عامل إقليم السراغنة…دعم استثنائي بكل المقاييس لإنجاز مشروع اتفاقية التطهير السائل بجماعة العطاوية.

احتضنت قاعة محمد المؤدن عصر اليوم الجمعة 21  يناير الجاري  بمقر عمالة إقليم قلعة السراغنة؛  اجتماع موسع ترأسه هشام سماحي عامل إقليم قلعة السراغنة حول مشروع الاتفاقية الإطار   للتطهير السائل التي تم توقيعها بشراكة مع وزارة الداخلية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء بمراكش والجماعة التربية العطاوية، بحضور علال بايو الكاتب العام بالنيابة ورئيس قسم الشؤون الداخلية، باشا العطاوية، رؤساء المصالح والأقسام بالعمالة، ياسين العلالي رئيس المجلس الجماعي لمدينة العطاوية، محمد بدر الدين نائبه،  وباقي نواب رئيس المجلس الجماعي ووسائل الإعلام المحلية.

افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية للسيد هشام سماحي عامل إقليم قلعة السراغنة، استهلها بالترحيب وتوجيه الشكر للحضور على تلبية الدعوة من أجل تدارس انجاز مشروع التطهير السائل في جماعة العطاوية مشيرا الى اهمية الوصول الى هذه المراحل المتقدمة  التي تطلبت مجهودات جبارة من الإدارة الترابية وجماعة مدينة العطاوية تجاوبا مع المديرية العامة للجماعات المحلية مشكورة على تخصيصها دعما استثنائيا بكل المقاييس لتنزيل هذا المشروع، ما يقتضي من مختلف الشركاء المضي قدما في أفق التسريع بوتيرة إخراجه إلى حيز الوجود  جراء الإشكالات الكبرى المطروحة بمدينة العطاوية نتيجة انبعاث روائح كريهة تمت معاينتها بشكل مباشر  في عدة زيارات ميدانية للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحمايتهم من أمراض بيئية محتملة وكذا الحفاظ على الماء الصالح للشرب ومياه الري من التلوث البيئي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

بعدها أعطى عامل الإقليم هشام سماحي  الكلمة لمدير الوكالة المستقلة  لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش لتقديم عرض حول البرنامج المندمج للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، الذي استهلها بتوجيه الشكر إلى عامل الإقليم والحضور الكريم على برمجة هذا الاجتماع معلنا عن شرف تقديم العرض الخاص بالبرنامج المندمج للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة أمام أنظار الحضور والإشراف المنتدب لإنجاز المشروع بمدينة العطاوية، وأشار نفس المتحدث أن العرض يتمحور حول ثلاثة محاور أساسية، وهي التذكير بالإطار العام لاتفاقية الشراكة، واشغال السائل بالجماعة الترابية لمدينة العطاوية وبرنامج الأشغال والجدولة الزمنية بعد الدراسات المنجزة سابقا، بعدها قدم وثيقة تعريفية عن الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها في 20 نونبر 2020 من طرف مختلف الشركاء المعنيين بكلفة إجمالية تقدر ب 40 مليون درهم، وتنفيذا لقرار المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 19 دجنبر، تم السماح للوكالة المستقلة بالإشراف المنتدب من أجل إنجاز مشاريع التطهير السائل لفائدة الجماعات المتواجدة خارج محيط تدخل الوكالة، وتتبع ومواكبة إنجاز الأشغال لمدة ثلاثة سنوات وحول موضوع الاتفاقية سيتم إنجاز المشروع لفائدة التطهير السائل بمركز جماعة العطاوية لما يقدر ب 68581 من الساكنة المستهدفة.

وفيما يتعلق بتكلفة المشروع تم تخصيص 40 مليون درهم تخصص نسبة 5% وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية الإطار من التكلفة الإجمالية للمشروع مخصصة لعملية الإشراف المنتدب للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمراكش، سواء عن طريق موارد الوكالة الذاتية أو تعبئة صفقات خاصة لمكتب الدراسات تتبع وإنجاز الدراسة التفصيلية لمشروع اتفاقية الشراكة الإطار  المبرمة بين وزارة الداخلية وجماعة العطاوية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، وفيما يخص مضمون الأشغال فهو يشمل تمديد 15,4 كلم من قنوات التطهير السائل، إنجاز محطة وقناة الضخ، استصلاح وتوسعة محطة معالجة المياه العادمة، وحول تمويل المشروع هناك تركيبة مالية بلغت نسبة 70% مساهمة وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجماعات الترابية و30% للجماعات المحلية مشيرا في نفس السياق الى المجهودات المبذولة لمختلف الأطراف لتعبئة الموارد المالية. كما أكد نفس المتحدث أن هناك فريق الإشراف المنتدب الذي يشمل فريق من الخبراء التقنيين للوكالة، مهندس مشرف على الأشغال، تقني مساعد، مكتب الدراسات الطبوغرافية ومكتب الدراسات للتتبع التقني للاشغال.

وفيما يتعلق ببرنامج الأشغال وتقدمها، أكد مدير الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمراكش في عرضه على أنها جاءت بناء على الدراسات المنجزة سابقا من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء منذ سنة 2012، والتي تم تحيينها سنة 2019، تهم تحديد وضع قرابة 11،6 كلم من قنوات تجميع المياه العادمة، و 3,8 كلم من قنوات تجميع مياه الأمطار، إنجاز محطة ضخ، إنجاز قناة ضخ من 368 متر طولي هدفها ربط بمحطة الضخ، إنجاز  حفر الصرف الصحي وخنادق ترشيح المياه العادمة لفائدة دواوير صغيرين، لأغنيات، الحداويين والسوق الأسبوعي، مضيفا أنه بعد مجموعة من اللقاءات المنعقدة بمقر عمالة الإقليم آخرها الاجتماع المنعقد بتاريخ 14 يناير المنصرم الذي تم فيه مناقشة جميع الإشكالات المشار إليها أعلاه بصفة عامة مع التركيز على نقطة اساسية تتعلق بإمكانية دراسة معالجة المقذوفات الأساسية السائلة لصناعة الزيتون ” المرجان” تفاديا للإشكال الذي طرحه عامل الإقليم المتعلق بتلوث القنوات التي تشكل خطر على مياه الري والماء الصالح للشرب بمدينة مراكش لإنجاز برنامج مشروع الاتفاقية الإطار لتطهير السائل بالجماعة الترابية العطاوية يضمن التخلص من المياه العادمة التي تتدفق في القنوات لتقوية الشبكة الرئيسية للتطهير السائل لمياه الأمطار على وجه الخصوص لنتمكن من فصل المقذوفات السائلة عن “القنال روكاد”.

وفيما يتعلق بتقدم الدراسات والأشغال الراهنة أكد مدير الوكالة المستقلة أنه تم إنجاز مجمل الأشغال الطبوغرافية اللازمة للمشروع وتجميع المعطيات والدراسات السابقة و تحيينها من طرف الوكالة مع وضع برنامج عملي على ضوئه سوف يتم تنزيل الأشغال اللازمة المسطرة بالاتفاقية الإطار. كما أشار  مدير الوكالة المستقلة في عرضه أن الوكالة وقفت على جملة من الملاحظات عقب الزيارات الميدانية التي قامت بها على إشكالية قذف المياه العادمة بقنال روكاد ما يقتضي ضرورة تقوية قناة التصريف الحالية وحماية المنشآت من التخريب، وفيما يتعلق بمحطة معالجة المياه العادمة بالجماعة الترابية العطاوية بعد عشر سنوات من تشغيلها تم الوقوف على إشكالية الروائح الكريهة، عدم تتبع جودة المياه العادمة جراء غياب مختبرات لأخذ عينات قبل وبعد المعالجة لتقييم النتائج، انعدام الإشراف الآلي، تآكل المنشآت الخرسانية وتراكم الحمأ الناتج عن المعالجة ما يفرض العمل على تقوية الكفاءات المحلية للاستغلال، لضمان استمرارية المعالجة في أحسن الظروف بما في ذلك تدبير الحمأ باستصلاح المحطة المبرمجة والتوسعة.

وفيما يتعلق بتدقيق الدراسات المنجزة هناك محطة المعالجة الحالية والعقار المخصص للمحطة بصفة عامة، وبالنسبة للدراسات المنجزة التي تم تحيينها سنة 2019 من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء عن طريق مكتب الدراسات  AAW التي اعتمدت تقنية تثنية محطة المعالجة في المساحة المتبقية وهي أقل كفاءة وتجربة على المستوى الدولي لأنها تبقى مجرد حل تجريبي والأشكال المترتب عنها هو انبعاث روائح كريهة وخطر التلوث البيئي بحكم القرب من القناة، وحسب مكتب الدراسات فإن عملية التثنية تكلف المشروع ما قدره 44 مليون درهم  ما يتعدى الدعم المرصود للمشروع الاتفاقية الإطار ما يفرض ضرورة توفير اعتمادات مالية لإنجاز القنوات الأساسية لحماية قناة روكاد، وأمام هذه الوضعية أكد مدير المتحدث أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش على خل بديل يخص تمديد المحطة وفق تقنية أخرى (نموذج مراكش) وفق تقنية الحمأ النشط  نظرا لأنها حل مجرب بشكل واسع وفعال، افل انبعاث الروائح الكريهة، أكثر اندماجا مع المجال الطبيعي، كلفة في حدود مبلغ الاتفاقية الإطار لتطهير السائل بالجماعة الترابية العطاوية  ونقطة فارقة تتعلق بالاستهلاك الطاقي .

وفيما يتعلق بإنجاز مشروع التطهير السائل بمركز جماعة العطاوية  تم وضع جدولة زمنية وفق تعيين مكتب معتمد للدراسات وتتبع إنجاز الأشغال شهر مارس 2022، المكلف بتحيين الدراسات التفصيلية وإعداد ملفات طلب العروض الى غاية يونيو  2022، إنجاز طلبات العروض والصفقات المتعلقة بمحطة المعالجة ومحطة قناة الضخ والقناة المهيكلة بين يوليوز وغشت، وبالنسبة للأشغال المتعلقة بالمعالجة تنطلق من شتنبر 2022 إلى غابة يوليوز 2023  على مدى 15 شهر موزعة بين عملية التجريب وتسليم المحطة، وفيما يتعلق بمحطة الضخ وقناة الضخ  تنطلق من شتنبر  2022 إلى غاية يونيو 2023، وبالنسبة للقناة المهيكلة الحامية لقنال “الروكاد” نفس المدة من الإنجاز.

بعد الانتهاء من العرض التفصيلي لمدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش أعطى عامل إقليم السراغنة هشام سماحي الكلمة الى رئيس المجلس الجماعي لمدينة العطاوية ياسين العلالي الذي استهلها بتوجيه الشكر والامتنان إلى عامل الإقليم على المجهودات الجبارة  المبذولة خلال جميع مراحل المشروع، وعلى الصفقات المتعلقة بإنجاز  أشغال المشروع، كما توجه لمدير الوكالة المستقلة بالشكر على العرض التفصيلي القيم الذي جرد مختلف الإشكالات المطروحة  التي يعاني منها التطهير السائل بمدينة العطاوية، و تطرق الى سبل صيانة هذه المرافق التي تستغل بطريقة غير صحيحة نتيجة ضعف الإمكانيات المتوفرة في جماعته والتي تتجلى في قسم تقني بسيط لا يتوفر على المؤهلات الكافية للقيام بعملية الصيانة، وعليه التمس في هذا السياق من عامل الإقليم ومدير الوكالة المستقلة أثناء مباشرة و إنجاز أشغال المشروع ضرورة العمل على تخصيص دورة تكوينية لفائدة القسم التقني لضمان الأهلية والإمكانيات الكافية للقيام بالصيانة لمحطة المعالجة وقناة الضخ على المدى المتوسط والبعيد في إطار الانخراط الفعلي للقسم التقني للجماعة في تتبع عملية إنجاز الأشغال.

وفيما يتعلق بمسالة الأولويات المتعلقة كما جاء في العرض  على أن يتم إطلاق أشغال الضخ ومحطة المعالجة والقناة المهيكلة، يرى ياسين العلالي من وجهة نظره بداية إنجاز القنوات الأساسية لحماية قناة روكاد كخطوة أولية، بعدها  أشاد ياسين العلالي في معرض مداخلته بإدراج إمكانية معالجة المقذوفات السائلة لصناعة الزيتون ” المرجان” ضمن المشروع خاصة وان منطقة العطاوية تعرف انتشار واسعا للوحدات الصناعية لإنتاج زيت الزيتون، ومختلف المهنيين يعانون من المقذوفات المرجانية؛ معتبرا أن إنجاز هذه المحطة يعتبر  إنجاز ملموس  يساهم لا محالة في رفع جملة من الأضرار عن ساكنة مدينة العطاوية والمهنيين، وختم ياسين العلالي مداخلته بإعلانه لعامل الإقليم ومدير الوكالة  المستقلة عن الاستعداد الكامل للمجلس الجماعي لمدينة العطاوية لعامل للانخراط الشمولي المسؤول واللا مشروط الجاد في سبيل إخراج هذا المشروع الى حيز الوجود.

وفي مداخلة محمد بدر الدين النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة العطاوية، وجه الشكر والامتنان باسمه واسم ساكنة مدينة العطاوية وأعضاء جماعة العطاوية على الاهتمام البالغ لتنمية مدينة العطاوية الفتية، وبالنسبة لمسالة الصرف الصحي التي تعاني منها جماعة العطاوية  والساكنة وبناء على أن قناة “روكاد” تعتبر العاصمة السياحية للمغرب خط أحمر في حالة عدم جودة المياه فيها لارتباطها بمدينة مراكش وفق ما جاء على لسان مدير الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمراكش وخط أحمر، طالب برفع الضرر البليغ على ساكنة تجزئة الأمل1، والامل 2 الذين يعيشون معاناة خطيرة للغاية بحكم تموقع السوق الأسبوعي ومخلفاته ومسألة تدفق مياه الصرف الصحي نتيجة التساقطات المطرية ما نتج عنه انبعاث روائح كريهة وبالتالي التسبب في أمراض مزمنة قد تشكل خطر  دائم على حياتهم، وبما أن المشروع خرج الى حيز الوجود يضيف نفس المتحدث بفضل المجهودات الجبارة والملموسة لعامل إقليم قلعة السراغنة التمس بدر الدين أصالة عن نفسه ونيابة عن  أعضاء المجلس الجماعي لمدينة العطاوية من السيد عامل الإقليم ضرورة التسريع بإنجاز أشغال المشروع على أرض الواقع بجودة عالية لرفع الضرر البين عن المنطقة، وأعلن باسم المجلس الجماعي الاستعداد والالتزام الكامل للمساهمة في كل ما من شأنه ضمان صحة وسلامة ساكنة مدينة العطاوية لما اصبح للصرف الصحي من دور في حماية الساكنة من ظاهرة التلوث البيئي.

وفي مداخلة أحد نواب رئيس المجلس الجماعي بعد توجيه الشكر  أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس الجماعي لمدينة العطاوية، على هذه المبادرة القيمة التي يمكن اعتبارها الاولى من نوعها لدى الفاعلين المحليين بالمنطقة لفائدة ساكنة مدينة العطاوية واعلن عن استعداد المجلس التجنيد الفعلي لكل ما يمكن أن يرجع بالإيجاب على الجماعة، وفي هذا الإطار أكد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز أشغال المشروع نظرا لان محطة معالجة التصفية توجد بالقرب من المركب الرياضي المتنفس الوحيد الذي يستقطب مباريات من مختلف باقي المدن المغربية لتفادي التسبب في أضرار صحية للفرق الرياضية المحلية والزائرة،  والتمس من عامل الإقليم هشام سماحي دراسة إمكانية النظر في إعادة تهيئة الطريق المؤدية إلى القناة والتي توجد في حالة متآكلة بها العديد من الحفر من شأنها  أن تعرقل نجاح المشروع على المدى القريب والمتوسط والبعيد بموازاة مع إنجاز أشغال مشروع التطهير السائل بمركز مدينة العطاوية.

هذا وقد اختتم هشام سماحي عامل إقليم قلعة السراغنة الاجتماع بعد انتهاء المداخلات، بكلمة عبر من خلالها على أن بلوغ المشروع هذه المستويات المتقدمة جاء نتيجة جني ثمار السياسة الحكيمة والتوجيهات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وأيده، مبرزا أن السلطات والمصالح المسؤولة ستواصل دعمها الدائم لإنجاح إنجاز  اتفاقية الشراكة التي تتميز بتركيبة مالية استثنائية على الصعيد الوطني لفائدة مدينة العطاوية في أفق تحسين الشروط الصحية والبيئية  للجماعات المعنية والأحواض المائية. وتأهيل وتوسيع شبكة التطهير، وتقوية الشبكة المطرية، إنجاز محطات للمعالجة، تجديد المعدات واقتناء معدات العمل.

كما أشار  هشام سماحي إلى أن البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة يعد من الأولويات الحكومية من جهة، لتدارك التأخير الحاصل في قطاع التطهير وبلوغ نسبة الربط بشبكة التطهير تصل إلى % 80 بالوسط الحضري لمحاربة التلوث الناتج عن المياه العادمة والنقص منه إلى أقل من %60، مضيفا أن هذا البرنامج سيمكن من إنعاش الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة بخلق فرص شغل بعد خفض كميات المياه العادمة وإمكانية إعادة استخدامها بفضل الشراكة التي تبرم بين الدولة والجماعات الترابية والفاعلين العموميين والخواص، مضيفا في هذا السياق أن وزارة الداخلية بادرت، بشراكة مع القطاعات الوزارية والفاعلين المعنيين، بإعداد وتفعيل البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، الذي يهدف في أفق 2040 إلى مواصلة برمجة المراكز الحضرية للرفع من معدل الربط إلى نسبة 90 بالمائة وتقليص نسبة التلوث بأكثر من 80 بالمائة من جهة.

ومن جهة أخرى، أشار هشام سماحي إلى أن وزارة الداخلية بادرت خلال سنة 2020، في إطار مقاربة تشاركية وبتنسيق مع باقي الشركاء، باتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية، منها على الخصوص إعداد برنامج يتعلق بتأمين وتقوية التزود بالماء الشروب بالوسط الحضري، وإعطاء انطلاقة عدة مشاريع هيكلية تضم إنجاز قنوات الجر ومحطات الضخ انطلاقا من بعض السدود، بهدف تزويد مدن المملكة التي تعرف عجزا مائيا. ومن ضمن الإجراءات، تحسين البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة مع إدماج العالم القروي للاستفادة من هذا البرنامج، وكذا إعادة استعمال المياه العادمة، وإعطاء انطلاقة عدة مشاريع لتجهيز المراكز القروية بشبكات الصرف الصحي، وإعداد البرنامج المتعلق بمشاريع تقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي، سواء بالمراكز القروية أو الدواوير، وكذا البرنامج المتعلق بالسدود الصغرى والبحيرات التلية.

وخلص إلى أن الاستراتيجية الوطنية للماء تعتبر من أهم مكونات السياسات العمومية بالمغرب، بالنظر إلى أبعادها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث تروم تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات المائية الوطنية وتطويرها من أجل مواكبة مسار التنمية الذي تعرفه المملكة بفضل السياسة الحكيمة والتوجيهات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمدالسادس نصره الله وأيده. .

بقلم بهيجة بوحافة