الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
حلت لجنة تفتيش قضائية رفيعة المستوى منذ يوم الإثنين المنصرم بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء من أجل إجراء افتحاص بهذه المحكمة في إطار التفتيش المركزي للمحاكم، و كذلك حسب بعض المصادر تحديدا بعض الملفات التي كانت موضوع شكايات متعددة وضعت على مكتب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة و الديوان الملكي.
هذا و يتوقع الكثير من المتتبعين للشأن القضائي بمدينة الدار البيضاء و فعاليات المجتمع المدني أن توضح هذه الخطوة الرقابية التي أقدم عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، العديد من التساؤلات والتأويلات لدى المتقاضين و المشتكين الذين يلجؤون للنيابة العامة بهذه المحكمة دون أن يعرفوا مآالات شكاياتهم أو دراستها من هذه المؤسسة، و تتعلق بعض الشكايات بأفعال خطيرة تهدد السلم الاجتماعي و الأمن الروحي و النصب بإسم جلالة الملك و السب و القذف و التشهير و التبليغ عن جرائم لم تحدث، و ملفات أخرى كبيرة ينتظر الرأي العام بجهة الدار البيضاء توضيحها من طرف القائمين على تدبير هذه المؤسسات.
ومن الممارسات التي تؤثر بشكل واضح على الأمن القضائي و المساواة بين المواطنين بهذه الدائرة القضائية، حسب العديد من المراقبين، طريقة التعاطي مع الشكايات و التمييز و العنصرية و تسريع شكايات على شكايات و هناك منها من تهمل حتى تسقط في التقادم و أخرى محظوضة لا تتجاوز 72 ساعة بين تاريخ وضعها و الإستماع للأطراف و دراستها، ما يجعل المواطن يطرح التساؤلات حول الخطاب المستهلك بوسائل الإعلام و بين الممارسات على أرض الواقع.
و يعقد البيضاوين الأمل على لجنة التفتيش لتضع قطار القضاء بمدينتهم على سكته الحقيقية بناء على السلطة العامة التي يتوفر عليها المفتشون للتحري والتحقق والمراقبة، و التي تمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة وموظفي المحاكم والاستماع إليهم والإطلاع على جميع الوثائق المفيدة للوقوف على حجم المعانات التي يعيشها المتقاضين بهذه المحكمة.
