حلت لجنة تفتيش قضائية رفيعة المستوى منذ يوم الإثنين المنصرم بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء من أجل إجراء افتحاص بهذه المحكمة في إطار التفتيش المركزي للمحاكم، و كذلك حسب بعض المصادر تحديدا بعض الملفات التي كانت موضوع شكايات متعددة وضعت على مكتب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة و الديوان الملكي.
هذا و يتوقع الكثير من المتتبعين للشأن القضائي بمدينة الدار البيضاء و فعاليات المجتمع المدني أن توضح هذه الخطوة الرقابية التي أقدم عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، العديد من التساؤلات والتأويلات لدى المتقاضين و المشتكين الذين يلجؤون للنيابة العامة بهذه المحكمة دون أن يعرفوا مآالات شكاياتهم أو دراستها من هذه المؤسسة، و تتعلق بعض الشكايات بأفعال خطيرة تهدد السلم الاجتماعي و الأمن الروحي و النصب بإسم جلالة الملك و السب و القذف و التشهير و التبليغ عن جرائم لم تحدث، و ملفات أخرى كبيرة ينتظر الرأي العام بجهة الدار البيضاء توضيحها من طرف القائمين على تدبير هذه المؤسسات.
ومن الممارسات التي تؤثر بشكل واضح على الأمن القضائي و المساواة بين المواطنين بهذه الدائرة القضائية، حسب العديد من المراقبين، طريقة التعاطي مع الشكايات و التمييز و العنصرية و تسريع شكايات على شكايات و هناك منها من تهمل حتى تسقط في التقادم و أخرى محظوضة لا تتجاوز 72 ساعة بين تاريخ وضعها و الإستماع للأطراف و دراستها، ما يجعل المواطن يطرح التساؤلات حول الخطاب المستهلك بوسائل الإعلام و بين الممارسات على أرض الواقع.
و يعقد البيضاوين الأمل على لجنة التفتيش لتضع قطار القضاء بمدينتهم على سكته الحقيقية بناء على السلطة العامة التي يتوفر عليها المفتشون للتحري والتحقق والمراقبة، و التي تمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة وموظفي المحاكم والاستماع إليهم والإطلاع على جميع الوثائق المفيدة للوقوف على حجم المعانات التي يعيشها المتقاضين بهذه المحكمة.