الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
أشرف بن الجيلالي
ينفرد موقع الواجهة بنشر الوثائق الخاصة بما اصبح يعرف بقضية تهريب اموال ضحايا باب دارنا الى بانما، حسب الوثائق الحصرية التي تحصلنا عليها تؤكد و بالدليل نية استفادة الرئيس المدير العام من أموال الضحايا و مسؤوليته الكاملة فيما يخص ذلك.
فالوثيقة رقم 1 تبين الاتفاق الذي وقع بين الرئيس المدير العام وشريكه الوسيط التركي بشراء سند مالي قيمته 65 مليون دولار, بغية حيازة هذا السند كضمان من اجل الحصول على قرض عقاري باسم مشروع Casablanca Media City حسب ادعاءاته,لأن هذا المشروع الوهمي لم ير النور. حيث تعهد الوسيط بأن يضع السند المالي باسم الوردي في حسابه بشركة Plus Capital Group Holdings المتواجدة ببنما، بعد أدائه لقيمة التأمين
الوثيقة 2 تؤكد هذه الوثيقة الاتفاق الكامل والتفاهم بين الطرفين ( الرئيس المدير العام و الوسيط التركي) فيما يتعلق ببنود الاتفاقية و النقطة المثيرة انه هناك بند يؤكد أن اي شخص ليس طرفًا في هذه الاتفاقية ليس له أي حق بموجب العقود لتفعيل أي شرط من شروط هذه الاتفاقية هذا من جهة، و من جهة أخرى نجد وثيقة تبرئ الوسيط التركي من أي مسؤولية عن استعمالات الرئيس المدير العام لهذا السند المالي، إما بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لهذه الاتفاقية، باستثناء التزاماته الواردة في شروط هذا العقد، مما يبين إذن بشكل واضح مسؤولية الرئيس المدير العام ويدعه لوحده في مواجهة تبعات هذه الوثائق المالية.
كما أن تاريخ توقيع هذه الوثائق يوضح ان نيته بإجراء هذه الاتفاقية و فتح الحساب البنكي كان جراء تخطيط مسبق ومحكم لأن هذه الإجراءات تمت في السابع عشر من شهر يوليوز 2018, و سنة بعدها سنة 2019 ابدى رغبته في شراء بنك بقيمة 40 مليار سنتيم 7 اشهر فقط قبل اعتقاله في نونبر 2019
و لازال الضحايا يطرحون الكثير من التساؤلات منها: لماذا لم يتم تعميق التحقيق مع الرئيس المدير العام بخصوص مصير الأموال المنهوبة، وتم الإكتفاء بإيداعه السجن دون طائل ؟
– لماذا لم يتم لحدود اللحظة البحث عن الحسابات المالية للرئيس المدير العام في بنما، و تتبع أموال الضحايا المهربة من طرفه إلى خارج البلاد؟
أين وصلت التحقيقات حول مكان اختفاء ابنتي الرئيس المدير العام رغم صدور مذكرة البحث الصادرة في حقهما ،وهما اللتان تشغلان منصبي نائبة مدير عام مكلفة بالتسويق و الإشهار و نائبة مدير عام مكلفة بالشؤون الأفريقية، لماذا لم يتم استدعاؤهما و البحث عنهما، علما أن موظفين آخرين يشغلون نفس المنصب تم إيداعهم السجن و التحقيق معهم؟
-لماذا لم تتجاوز مدة التحقيق خمس عشرة دقيقة و لمرة واحدة في قضية بحجم ملف باب دارنا ؟
