عبر عمر الدشري عضو المجلس الإقليمي عن حزب الاستقلال ورئيس لجنة البرمجة والميزانية بالمجلس الإقليمي لعمالة قلعة السراغنة، حسب نص “الرسالة الصوتية” التي توصلت الجريدة الالكترونية “الواجهة” بنسخة منها، والتي عرفت انتشارا واسعا بين المهتمين بالشأن العام، عن جملة من الاتهامات الى رئيس المجلس الإقليمي الحسن الحمري، حيث أكد فيها أنه بالفعل كما جاء على لسان السيد النائب البرلماني الفرفار العياشي هناك مشاكل عدة على مستوى مؤسسة المجلس الإقليمي وبصفته عضو المجلس الإقليمي ورئيس لجنة البرمجة والميزانية واجهه وفريقه جملة من الصعوبات والتحديات، ورغم ذلك فضلوا التحلي بالصبر.
ويضيف أن الأمر يتعلق الأمر باشكالات “غليظة” حسب تعبيره ليست وليدة اليوم ولكنها مطروحة منذ الأسبوع الأول من تشكيل المكتب، ومنذ ذلك التاريخ وهم يحاولون مع اغلبية المجلس الإقليمي عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إيجاد حلول لإنهاء الخلاف. موضحا أن جل المشاكل مبنية على مسألتين أولهما تجميد جميع الاتفاقات والالتزامات السابقة المبرمة مع مسؤولي الأحزاب السياسية المكونة لأغلبية الرئيس المبرمة بتنسيق مع المفتش الاقليمي لحزب الاستقلال والأمين الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وباقي مكونات المجلس الإقليمي، بحكم انه تم طرح هذه الإشكالات بثلاث محطات لمعالجتها في على طاولة الطعام، قدمت خلالها عدة وعود لحلها وتجاوزها لكن دون جدوى، لنفاجأ بممارسات لا أخلاقية لا تصب في صالح ساكنة الإقليم، هذه الممارسات التي سوف يكون لها انعكاسات سلبية على رؤساء المجالس الاستقلاليين أهمها عدم الالتزام والوفاء تجاه الناخبين الذين منحوا أصواتهم لحزب الاستقلال باستحقاقات الثامن من شتنبر المنصرم.
مضيفا وفي المقابل كانت هناك وعود من طرفنا للدفاع عن مصالحهم بمؤسسة المجلس الإقليمي وإذا به نصطدم بأن مؤسسة المجلس الإقليمي تصب في خانة واحدة وهي التكتم عن جميع المعطيات والمعلومات التي طالبنا بها عدة مرات لنفاجأ ببرمجة مشاريع لا تتضمن ولو جماعة استقلالية وبعدها نجدد الملتمسات والحوار ونفاجأ أيضا بنفس النهج المعتمد لذلك اليوم نحن بصدد خطوة تجميد جميع الاتفاقات والالتزامات مع أغلبية المجلس الإقليمي، وفي نفس الوقت عبر عن نيتهم الصادقة في الاشتغال داخل مظلة الحزب والتمسك بمبادئه الذي يفتخرون بالانتماء اليه، مؤكدا ان الاصطفاف الى جانب المعارضة ليس من شأنه المساس بالحزب او اضعافه في اي خطوة تم اعتمادها على مستوى الإقليم، بل على العكس من ذلك فإن هذه الممارسات داخل مؤسسة المجلس الإقليمي ستجعل الحزب لا يفي بالتزاماته مع الرؤساء وهؤلاء لن يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم مع الساكنة، ما سيكبد الحزب أكبر خسارة مجدد التمسك بهياكل الحزب وتوجهات المفتش الاقليمي معبرا على انه لاإشكال لديهم في الحزب بشكل مطلق، وإنما المسالة تهم طريقة اشتغال حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يخدم أجنداته ويخطط لاقصاء باقي الأحزاب إقليميا وموقفنا يضيف الدشري يجسد التصدي لهذه الممارسات ودعى في اخر مداخلته كوادر حزبه الى عقد لقاء تنظيمي لانه لازال الكثير ما يقال في هذا السياق.
وفي المقابل اعتبر مساندي الرئيس الحمري ضمنهم أعضاء بحزب الاستقلال ومنتخبون، ان كل ما جاء في ادعاءات الدشري مجرد، افتراءات ومزايدات الهدف منها تبرير أسباب التحاقه، وانقلابه في ظرف لا يتجاوز الثلاثة شهور عن انتخاب رئيس المجلس الإقليمي وتكوين مكتب تم الاتفاق عليه بتزكية وموافقة الدشري ومن معه، قبل أن يصبح ما وصفه بـ الاتفاقات والالتزامات سياسة تهميش وتكتم وإقصاء للجماعات الترابية التي يسيرها رؤساء استقلاليون.
بخصوص الإعلان عن صفقات وبرمجة مشاريع في جماعات، أكد المتحدثون أن كلام الدشري لا أساس له من الصحة، واصفين ما عبر عنه رئيس لجنة البرمجة والميزانية بـ الافتراءات الباطلة، متسائلين كيف يعقل أن تتم البرمجة والإعلان عن صفقات مشاريع من طرف المكتب المسير للمجلس دون ان يعلم بها بقية اعضاء اغلبية الرئيس، ضمنهم عمر الدشري؟!!
هذا وقد أعلن أعضاء المكتب الإقليمي لحزب الاستقلال في ختام بيان أصدره مساء الثلاثاء 11 يناير الجاري على خلفية هذا الإعصار، عن “تشكيل لجنة تضم المفتش الإقليمي، الكاتب الإقليمي، النائب البرلماني وعضو اللجنة المركزية، لتتبع مال تفعيل ميثاق غالبية تدبير المجلس الإقليمي والعمل على تحصين تلاحم مكوناتها على أن تعرض اللجنة المنتدبة مخرجات عملها على أنظار المكتب الإقليمي للحزب في القريب العاجل”، يقول بيان المكتب الاقليمي لحزب الاستقلال بقلعة السراغنة.
متابعة بهيجة بوحافة