الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
وجه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة مراكش الجنوب، رسالة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يذكره فيها بأن الفرع سبق له أن راسل المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 29 يوليوز 2016 من أجل فتح تحقيق معمق بخصوص إنجاز جزء من الطريق الوطنية رقم 8 وهو الجزء الرابط بين قلعة السراغنة ومراكش.. إلا أن رسالته بقيت بدون أثر أو استجابة.
ولهذه الأسباب طالب الفرع من وزير الداخلية فتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف عملية توسيع وتقوية هذه الطريق ومآل الأموال التي تم صرفها في العملية، منذ أن أعطى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك بتاريخ 06 مارس 2015 انطلاقة أشغال عملية توسيع هذا الجزء من الطريق الوطنية رقم 08 لتكون طريقا ثنائية مع أشغال إعادة بناء قنطرة على مستوى النقطة الكيلومترية واد الفرسينأن؛ كما أن المشروع كان موضوع شراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والمجلس الجهوي لجهة مراكش أسفي.
وطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة مراكش الجنوب، في رسالته إلى وزير الداخلية إجراء عملية افتحاص للميزانيات التي تم رصدها لهذه الطريق على الأقل منذ سنة 2013 والتي رصد لها غلاف مالي 64 مليون درهما حسب ما هو مصرح به، لأن كل الوثائق المرتبطة بهذه الطريق لا تزال حكرا على بعض المسئولين بالمجلس الإقليمي والعمالة والجهة، الشيء الذي يتنافى وقانون الصفقات العمومية والفصل الحادي عشر من الدستور؛ البحث في حقيقة الميزانيات المرصودة لهذه الطريق منذ 2009 التي أصبحت تعرف بالطريق اللغز؛ الوقوف على طبيعة أشغال التوسعة ومدى احترامها لدفاتر التحملات؛ الوقوف على مدى قانونية الأمر بالتوقف عن الأشغال واستئنافه، لأن عملية الإنجاز تجاوزت المدة القانونية؛ البحث في علاقة قرار وزير التجهيز الذي اعتبر بأن الأشغال المرتبطة بهذه الطريق تتعلق بطريق ثنائية في حين أن حقيقة الإنجاز والغلاف المالي المرصود لهذه العملية غير ذلك؛ والبحث في علاقة صاحب المقاولة نائلة الصفقة كمستشار ورئيس جماعة بالمنطقة واستغلال النفوذ…
متابعة بهيجة بوحافة
