الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
مراجعة النص: هند عجبة
متابعة: حسن المزالي
تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بالمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة في عهد الرئيس السابق والوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، تتعلق بتزوير وثائق ورخص التعمير، وأحيل الملف على مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن المدينة، من أجل فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد تم اكتشاف تزوير الوثائق من طرف المهندسة احلام والموظفة المسؤولة بقسم التعمير بــ”الساكنية” وذلك بعدما اكتشفت توقيع وثائق في سنة 2019 لشخص توفي منذ سنة 2008 اي خلال الولاية السابقة للرئيس السابق، وتمت المصادقة على توقيع الشخص المتوفى بالمقاطعة الثامنة، حيث حاول شخص استعمال هذه الوثائق المزورة للحصول على رخصة بناء، وبعد استفساره عن مصدر هذه الوثائق، بدت عليه علامات الارتباك مصرحا أنه حصل عليها بمساعدة مستشار سابق عن حزب العدالة والتنمية مقابل مبلغ مالي.
وفور تأكدها من وجود خرق سافر لمقتضيات القانون، قامت الموظفة بإخبار نائب الرئيس المكلف بالتعمير بقطاع الساكنية، مصطفى الكامح، الذي أشعر بدوره رئيس المجلس أنس البوعناني، هذا الأخير قرر إحالة الملف على الشرطة القضائية.
وبناء على الشكاية التي تقدمت بها الموظفة، أصدرت النيابة العامة تعليمات للشرطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع، حيث استمعت للشخص الذي ضبطت بحوزته الوثائق المزورة، والذي أطلع المحققين على كل المعلومات المتعلقة بمصدر هذه الوثائق.
وأفادت المصادر بأن رئيس المجلس الجماعي ونائبه المكلف بالتعمير، طالبا بفتح تحقيق معمق في هذه القضية، وترتيب كل المسؤوليات في حق كل من ثبت تورطه في التلاعب بوثائق رسمية.
وأكدت ذات المصادر أن الشرطة القضائية استدعت المستشار الجماعي السابق عن حزب العدالة والتنمية الذي ورد اسمه في هذه القضية والمعروف بـ”السمسرة” والتوسط، حسب بعض شهادات المواطنين، للحصول على الوثائق بمقاطعات المدينة خلال الولاية السابقة، حيث كان يستغل نفوذه وانتماءه لحزب الرئيس السابق.
كما ستشمل التحقيقات كذلك الموظف الذي صادق على توقيع الشخص المتوفي منذ أزيد من عشر سنوات، خاصة وأن التحريات الأولية أكدت أن هذا التوقيع والوثائق غير مسجلة في سجلات المقاطعة الثامنة.
ومن المنتظر أن تتفجر فضائح مماثلة في قادم الأيام، بعدما اكتشف الرئيس أنس البوعناني العديد من الخروقات والتلاعبات والاختلالات في تدبير شؤون المجلس الجماعي خلال الولايتين السابقتين.
وأكدت مصادر مطلعة أنه، خلال حفل تسليم السلط بين البوعناني والرئيس السابق والذي تم تحت إشراف السلطة المحلية، وقع الرئيس الحالي بـ”تحفظ إلى حين إجراء افتحاص” على التركة الثقيلة للرئيس السابق، الذي عاقبه سكان القنيطرة، وذلك إلى حين إجراء افتحاص للعديد من الملفات نظرا لاكتشاف الكثير من الاختلالات في التدبير المالي والإداري لمجلس المدينة، وكذلك تسجيل خروقات على مستوى قطاع التعمير.
لكل تلك الاسباب، طالب الرئيس بإجراء افتحاص من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات الذي توجد على رأسه زينب العدوي، التي تقلدت سابقا منصب واليا على جهة الغرب، وتعرف الكثير من «خبايا وأسرار» المجلس البلدي لمدينة القنيطرة.
