الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
خلال أشغال الجلسة العمومية المنعقدة بمجلس النواب زوال اليوم الاثنين 27 دجنبر الجاري، المخصصة للدراسة و التصويت على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2019، قدم عبد الرحيم واعمرو النائب البرلماني عن دائرة السراغنة زمران، عرضا باسم فرق الأغلبية الحكومية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وسجل عبد الرحيم واعمرو باسم فرق الأغلبية الحكومية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي توجه إصلاح المنظومة الاقتصادية و المالية و الضريبية، مشيدا بتقارير و توصيات المؤسسات الدستورية ، مؤكدا اهمية تقارير المجلس الاعلى للحسابات ، وخاصة التقارير المتعلقة بتنفيذ قانون المالية والتي تشكل للجنة مراقبة المالية العمومية مرجعا في الأداء الرقابي و التشريعي.
هذا وقد جاء في مداخلة واعمرو نائب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية والتي استغرقت حوالي 11 دقيقة، باسم فرق الاغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، اعتزازهم بالتعبئة المستمرة لكل قوى البلاد الحية ، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة في مواجهة الأزمات المالية والصحية التي يشهدها العالم ككل، مركزا على أن مناقشة قانون التصفية، يعتبر محطة دستورية وسياسية تسمح للبرلمان بممارسة الرقابة على النشاط الحكومي .
و ثمن البرلماني واعمرو، بإسم فرق الاغلبية الحكومية و الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ، انكباب القطاعات الوزارية على التحسين المستمر لهيكلة برامج الميزانية للقطاعات الوزارية لتتوافق مع مخطط العمل القطاعي .
كما شدد نائب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية على ضرورة ممارسة البرلمان لكافة صلاحياته في المجال من خلال تمكينه من آلية تتبع تنفيذ الميزانية.
متابعة بهيجة بوحافة
