الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
قضت هيئة المحكمة الإدارية بمراكش بإلغاء انتخاب مكتب مجلس جماعة تاوزينت التابع لدائرة بني عامر بإقليم قلعة السراغنة، وإعادة تشكيله طبقا للقانون.
وتعود وقائع هذا الملف إلى استحقاقات الثامن من سبتمبر المنصرم، حيث تقدم المستشار الجماعي عبد المجيد دحاني المحامي بهيئة الدار البيضاء، بمقال إلى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش ضد العلمي بوعنان رئيس مجلس تاوزينت المنتخب باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ونوابه الاول والثاني والثالث والرابع وكاتب المجلس ونائبه عن نفس الحزب.
وضح فيه العارض، انه سبق له ان تقدم بطلب ترشحه باسم حزب الاتحاد الدستوري لعملية انتخاب الرئيس، إلا أن عملية تشكيل المجلس وطريقة انعقاده شابتها خروقات مست بنزاهتها لأسباب من بينها عدم استدعاء الطاعن للجلسة على عنوانه المصرح به، وعدم تضمين اسم الطاعن في الاستدعاء كمرشح لمنصب الرئيس.
واعتبر الطاعن أنه قدم ترشيحه للسلطة المحلية، مما يجعل صفته ومصلحته في الطعن قائمة. مضيفا ان انتماء الرئيس لغاية انتخاب المجلس الجماعي كان باسم حزب الاتحاد الاشتراكي، ولم يقدم استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان ينتمي إليه، معتبرا الانتماء لحزبين سياسيين مخالفة للقانون، ومانع للترشح في اللوائح الانتخابية حسب مقتضيات المادة 21 من قانون الأحزاب السياسية رقم 29.11 والتي نصت على أنه: ” لايجوز لاي شخص ان ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد”. وان الاجراء الذي عرفته عملية انتخاب مكتب المجلس إجراء غير قانوني ويرتب آثارا قانونية تقضي ببطلان الانتخاب بسبب خرقه للفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
متابعة بهيجة بوحافة.
