محكمة الاستئناف تقرر منح آخر مهلة لجماعة  لمزم تنصيب محام في جناية تبديد أموال عمومية.

قررت هيئة محكمة الاستئناف بمراكش في ملف رئيس جماعة مزم صنهاجة بإقليم قلعة السراغنة المتابع في حالة سراح، اعطاء آخر مهلة للجماعة تنصيب محام عنها وتاخير الملف، لجلسة السادس والعشرون من شهر يناير 2022، هذا وقد قررت هيئة المحكمة في جلسة سابقة، إحضار المتهم، واستدعاء الجماعة في شخص مديرها العام والوكيل القضائي.

ويشار إلى أن هذا الملف يتابع فيه رئيس جماعة مزم صنهاجة من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وجنحتي الغدر والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة،طبقا للفصول 241/1 و244 و380 من القانون الجنائي.

وتعود وقائع هذا الملف الى سنة 2017،  الى الشكاية التي تقدم  بها اعضاء المجلس الجماعي مزم صنهاجة الى الوكيل العام للملك لدى جنايات مراكش، ضد الرئيس (ع.د) ، تتضمن اختلالات شابت تسيير الشأن الجماعي وتبذير مالية بالجماعة.

ويتعلق الأمر بتحويل اعتماد مالي مخصص لطريق عمومي سبق وان تم رصد اعتمادها المالي بمجلس الولاية ماقبل الاخيرة قيمته 740.000 درهم، إلا أنهم فوجئوا برئيس الجماعة المشتكى به يشتري سيارة من نوع نيسان كاشكاي ،بمبلغ 240.000 درهم ،بعدما أخذ هذا المبلغ من الاعتماد المالي المشار اليه اعلاه المخصص للطريق دون استشارة أعضاء المجلس، علما أنه سبق للمجلس في دورة عادية ان تمت برمجة اعتماد مالي قدره 185000 درهم لشراء سيارة تستعمل في تنقلات الرئيس.

كما اتهم الأعضاء رئيس جماعتهم بنفس الشكاية  تخصيص بطائق الانعاش الوطني لفائدة المسميان “م. ع” موظف بدار الطالب وحارس ليلي بدار الجماعة والمسمى “ع. س” نائب رئيس لجنة المالية بالجماعة بالاضافة الى اتهام المشتكى به الرئيس  قيامه برصد مبلغ 60000 درهم من أجل التجهيز المكتبي من أوراق وحواسيب وتخصيص مبلغ 80000 درهم للمحروقات من وقود وزيوت واعتبروها المشتكون مصاريف مبالغ فيها.

متابعة بهيجة بوحافة