الواجهــة
كشفت خيوط التحقيقات المنجزة من لدن الشرطة القضائية،في عملية السطو على مبلغ 160 مليون من ناقلة للأموال، من الوصول إلى ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتكابهم بعملة السطو التي استنفرت أمن مدينة طنجة.
وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الاولى من صباح الاربعاء 15 دجنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح اعمارهم 28 و32 سنة،أحدهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة،وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عملية السطو على مبالغ مالية مهمة من شاحنة لنقل الاموال.
وتزامن توقيف الثلاثة المشتبه بهم تزامنا مع زيارة المدير العام للامن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، يوم مساء أمس الثلاثاء إلى مدينة طنجة، مما تسبب في استنفار أمني كبير.
وقد تم إسناد عمليات التدخل الميداني للفرقة الجهوية للتدخلات (BRI) التي باشرت عمليات متفرقة ومتزامنة في كل من طنجة ومنطقة مغوغة وجماعة بني كرفط بإقليم العرائش، وهي العمليات الأمنية التي أسفرت عن توقيف المتورطين الثلاثة الذين يشتبه في تورطهم المباشر في ارتكاب جريمة السطو على مبلغ 160 مليون سنتيم من شاحنة لنقل الأموال، بتاريخ 22 نونبر المنصرم بمدينة طنجة.
كما مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف شقيق أحد المشتبه فيهم الرئيسيين بمدينة طنجة، والذي يشتبه في تورطه في إخفاء جزء مهم من الأموال المتحصلة من عملية السطو المرتكبة.
وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز واسترجاع مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات عملية السطو، فضلا عن ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وأكياس كبيرة من سنابل الكيف، وكذا السيارة التي تم تسخيرها لغرض ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للأشخاص الموقوفين.