بعد تعيين عميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، الذي خلف من ردود أفعال لدى الأكاديميين ، والطلبة والرأي العام، ما يعكس أن القرار يرسخ الارتجالية والتسويف، وعدم حسم قرار استقلالية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة ، وهو المطلب الذي ناضلت عليه، جميع الهيئات السياسية والمنتخبة والحقوقية والجمعوية.
وعليه قام عبد الرحيم واعمرو نائب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب و البرلماني عن الدائرة التشريعية السراغنة زمران، على وجه السرعة لعقد لقاء خاص مع عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي بالحكومة المغربية، عن حزب الأصالة والمعاصرة لمناقشة هذه الإشكالية المطروحة.
وأكد عبد الرحيم واعمرو العام الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بقلعة السراغنة، أنه تدارس مع وزير التعليم العالي، تفعيل مسطرة الاعتراف القانوني بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، من خلال إخراج مباراة العمادة في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية الكافية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بقلعة السراغنة، مما يعني إنهاء التبعية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، واستقلالها ككلية قائمة الذات لفائدة طلبة وطالبات إقليم السراغنة.
متابعة بهيجة بوحافة