الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
قضت هيئة الحكم بتاريخ جلسة 09/12/2021 في ملف المتابعة الجنحية عدد: 3490/2102/2021 بالمحكمة الابتدائية اليوسفية برئاسة القاضي الأستاذ محمد لعظم ، ببراءة الاستاذة نوال الجوهري مديرة نشر الموقع الواضح 24، بسبب مقال يشير إلى إفساد مرشح حزب معين للعملية الانتخابية،
استندت هيئة الحكم في قرارها على قناعة تامة تنطلق من المبدأ الذي يقوم عليه السبق الصحفي وهو الوصول إلى الحقيقة، وتحليل الأحداث سواء السلبي أو الإيجابي على اعتبار أن الصحافة هي السلطة الرابعة.
ولم تؤاخذ هيئة الحكم مديرة نشر الواضح 24 بالتهمة التي نسبت لها، حيث ان النيابة العامة قررت المتابعة بالفصول القانون الجنائي عوض قانون الصحافة وجاءت متابعة الصحافية نوال الجوهري، عقب شكاية تقدم بها مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، لانتخابات الغرف المهنية الأخيرة، والتي جرى اقتراعها يوم 08 غشت2021، بعد أن نشر موقع الواضح 24، الذي تديره نوال الجوهري، مقالا يشير إلى كون مرشح الأحرار، بقطاع الخدمات، أفسد العملية الانتخابية، من خلال نقله في سيارته الخاصة يوم الاقتراع، للمصوتين الى مكتب التصويت.وعودتهم اليها بعد الاقتراع مباشرة.
واستغرب العديد من الهيئات والتنظيمات والزملاء لهذه المتابعة بمقتضيات القانون الجنائي وهو ما وقع في ملف اخر الزميل بفاس في ما يعرف جريدة احداث نيوز، عوض قانون الصحافة والنشر،
مع العلم ان الامر يتعلق بشكاية ترتبط بمضمون مقال صحافي، في موقع مطابق لقوانين المنظمة الواردة في القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر.
باعتبار أن قانون الصحافة قد خول في المادة 3 أن حرية الصحافة مضمونة طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وحرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة للجميع طبقا لأحكام الفصل 25 من الدستور.
واقتنعت الهيئة هيئة الحكم بأن المعنية لم ترتكب المنسوب إليها، صرحت ببراءتها في الجلسة التي عقدتها اليوم الخميس 9 دجنبر 2021 .
وقد سبق لكل من المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام استنكارها لمتابعة الزميلة نوال الجوهري بالقانون الجنائي وبناء على المتابعة المقررة في مواجهتها من قبل السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية طبقا لفصول القانون الجنائي ولاسيما الفصل 447/2 بصفتها مديرة لنشر جريدة الواضح 24 على خلفية نشرها لمقال صحفي تقدم على إثره أحد البرلمانيين عن حزب التجمع الوطني للأحرار بشكاية في مواجهتها.
وبناء على التضييق الممارس ضد الزميلة نوال الجوهري منذ سنة 2019، والإصرار على جرها إلى مخافر الشرطة القضائية وإخضاعها للتحقيق والبحث وإعمال مسطرة التقديم أمام النيابة العامة المذكورة إلى جانب المشتبه فيهم من مرتكبي جرائم الحق العام.
وبناء على عدم التقيد بمضامين الدورية عدد: 33س/ ر ن ع الصادرة عن رئاسة النيابة العامة المغربية بتاريخ: 17 شتنبر 2019 والموجهة إلى السادة وكلاء الملك والوكلاء العامين بمختلف محاكم المملكة والتي تحث فيها مؤسسة رئاسة النيابة العامة جميع النيابات العامة بالمملكة على مسايرة التطور الإيجابي الذي تعرفه بلادنا فيما يتعلق بصون الحقوق والحريات الأساسية ومنها حرية التعبير والرأي، مع حثهم على ضرورة التقيد بتوجيهات السياسة الجنائية وعدم تحريك أي متابعة بشأن جرائم السب والقذف في حق الصحفيين، وتوجيه المشتكين المتضررين المفترضين إلى تقديم شكايات مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة.
واعلنت تضامنها الكامل واللامشروط مع الزميلة نوال الجوهري، وتعلن شجبها لهذا القرار الماس بحرية التعبير والصحافة، والمتعارض مع توجهات السياسة الجنائية ببلادنا، والمخالف لمقتضيات الدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ: 17 شتنبر 2019 تحت عدد 33س/ر ن ع. وعمل مكتب النقابة على توجيه كتاب إلى السيد رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي قصد إخبارهم بما تتعرض له الزميلة الصحفية نوال الجوهري، من تضييق ومتابعات طبقا للقانون الجنائي عوض إعمال قانون الصحافة والنشر، مع سلوك مسطرة البحث أمام الضابطة القضائية وما يرافقها من تقديم أمام النيابة العامة المختصة بمدينة اليوسفية, وتقديم ملتمس كتابي إلى السيد رئيس النيابة العامة، من أجل حث النيابة العامة بمدينة اليوسفية على التراجع عن المتابعة المفتوحة في مواجهتها طبقا للقانون الجنائي عوض فصول مدونة الصحافة والنشر، والأمر بحفظ الشكاية وتوجيه البرلماني المشتكي إلى سلوك مسطرة الشكاية المباشرة.
كما تم تقديم ملتمس كتابي إلى السيد رئيس النيابة العامة، من أجل إصدار تعليماته وتذكير النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة بضرورة التقيد بمضامين الدورية عدد: 33س/ ر ن ع الصادرة عن مؤسسة رئاسة النيابة العامة بتاريخ: 17 شتنبر 2019 صونا للحقوق والحريات وحماية للصحافيين والعاملين في القطاع وصونا للمكتسبات الحقوقية المهمة التي راكمتها بلادنا وطنيا ودوليا في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي. ونتيجته تم:
-تشكيل لجنة لمؤازرة ودعم ودفاع عن كرامة الزملاء والزميلات العاملين بقطاع الصحافة والنشر ومهن الإعلام عموما وخصوصا بمدينة اليوسفية وفاش والدار البيضاء.
كما أن أعلنت تنسيقية الفدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش أسفي، تضامنها المطلق واللامشروط مع الصحفية نوال الجوهري، مديرة موقع “الواضح 24”, إثر شكاية كيدية مرفوعة ضدها أمام القضاء المختص.
وقالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش أسفي، في بيان لها، صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي السبت 23 أكتوبر الجاري بمراكش، أننا نتابع بقلق واستنكار شديد، متابعة الصحفية “نوال الجوهري” مديرة موقع (الواضح 24) في قضية تشهير، واعلنت الفيدرالية بعد اجتماعها العادي المنعقد يومه السبت 23 اكتوبر 2021، تضامنها اللامشروط مع الزميلة الصحفية “نوال الجوهري” .
واضاف البيان أن الفيدرالية، ان تفاجئ بالإجراءات المتخذة في حق الزميلة نوال الجوهري، بعد متابعتها بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر .
وشددت الفيدرالية، في بيانها على رفض هذه المقاربة المغالطة لروح القانون والدستور المغربيين، فإنها تتمسك بإعمال القانون المنظم لمهنة الصحافة، وإفراغ له من محتواه ومضمونه وتجريد له من أي مشروعية. مؤكدة على تضامنها المطلق واللامشروط مع الزميلة نوال الجوهري، معلنة في الآن ذاته، مساندتها المطلقة لها في الشكاية الكيدية المرفوعة ضدها أمام القضاء المختص، آملة أن تعمل السلطة القضائية على معالجة القضية، وحماية الصحفية، مؤكدة ثقتها الكبيرة في استقلال القضاء وعدالته. وفعلا تأكد ذالك اليوم من خلال الحكم الصادر ببراءة مديرة نشر الموقع الالكتروني الواضح 24
فهنيئا للاعلام بهذا الحكم وهنيئا للقضاء من أجل الانصاف رجال ونساء مهنة المتاعب.
