في ظل استمرار وزارة الداخلية في تعاطيها غير المسؤول مع ملف الموظفين حاملي الشهادات والدبلومات الغير مدمجين في السلالم المناسبة، وفي ظل تجاهلها للنداءات المتكررة للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية للتعجيل بتسوية هذا الملف الذي عمّر طويلا، ورفع الحيف عن هذه الفئة ومساواتهم بزملائهم الذين استفادوا من هذا الحق المكتسب قبل سنة 2010، وكذا عبر البرتوكول الأخير سنة 2019 ، وفي إطار خرجاتها الإعلامية المكشوفة التي لم تعد تنطلي على أحد، آخرها التصريحات غير المفهومة لوزير المنتدب نور الدين بوطيب في البرلمان، حيث وصف المطالبين بحقهم في الإدماج بالمتحايلين.
ونظرا لاستمرار هذه الممارسات الماضوية التي ترمي أساسا إلى إهدار المزيد من الوقت والهروب إلى الأمام دون أي نتائج تذكر، وأمام عدم إبداء الوزارة الوصية لإرادة حقيقية ترفع الحيف والظلم عن حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية وتصحح الوضع المختل داخل القطاع بترقية المعنيين والمعنيات إسوة بالأفواج السابقة. ومواصلة لنهجها النضالي التصعيدي الذي اضطرت التنسيقية الدخول فيه بعد أن سُدَّت في وجهها كل الأبواب من جانب مسؤولي الوزارة، وتنزيلا لتوصيات مناضليها ومناضلاتها في الجموعات العامة للتنسيقيات الإقليمية ، تعلن التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، للرأي العام مايلي:
1.تنديدها بالتماطل في إصدار المرسوم المتفق بشأنه في ملف حاملي الشهادات والدبلومات يفضي إلى إدماج جميع حاملي الشهادات والدبومات في السلالم المناسبة لشواهدهم، وتستنكر كل محاولات إرجاعه إلى نقطة الصفر عبر إدراجه من جديد في الحوار القطاعي المرتقب.
2.استنكارها لتملص وزارة الداخلية من التزاماتها في تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي للمتصرفين بوزارة الداخلية القاضي بتعيين حاملي الشهادات والدبلومات في السلالم المناسبة.
3.استمرارها في تنزيل أشكالها الاحتجاجية التصعيدية تنفيذا لبرنامجها النضالي إلى حين تسوية هذا الملف الذي عمَّر طويلا تسوية شاملة وعادلة، وذلك بخوض:
– اضراب وطني يومي 22 و 23 دجنبر 2021.
– اضرب وطني أيام 06،05 و07 يناير 2022،مع تنفيذ اعتصام يوم 06 يناير 2022 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام وزارة الداخلية.
– تنظيم ندوة صحفية عن بعد من طرف المجلس الوطني لعرض المستجدات ودراسة الآفاق النضالية لحل هذا الملف يوم 04 يناير2022 ابتداء من الساعة التاسعة مساء.
4.إشادتها بنجاح المعركة الأخيرة في مقاطعة الإشراف على جميع العمليات الانتخابية (انتخابات الغرف المهنية، انتخابات الجماعية والجهوية، انتخابات التشريعية).
5.دعوتها عموم حاملي الشهادات والدبلومات إلى حمل الشارات الحمراء بمقرات عملهم ابتداء من إصدار هذا البيان إلى حين تنفيذ البرنامج النضالي المسطر أعلاه.
6.دعوتها الإطارات النقابية والجمعوية والحقوقية إلى تجديد تقديم أشكال الدعم لنضالات التنسيقية الوطنية، وإيلاء ملف حاملي الشهادات والدبلومات الأهمية التي يستحقها في محطات الحوار القادمة.
عاشت التنسيقية الوطنية مناضلة،مكافحة و مستقلة