تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد إضرابا لثلاثة أيام بعد الاضراب وذلك أيام (10-11-12 ) من الشهر الجاري، وهو الاضراب الثاني خلال هذا الموسم وتأتي هاته الاضرابات في إطار مسلسل المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم المرسمين.
وشكل هذا هذ الملف الذي ورثه ابن كيران للحكومة الحالية جدلا واسعا ودفع ضريبته التلميذ والأستاذ المغربي، فالأول يجد نفسه أمام هدر زمنه المدرسي والثاني يدفع ضريبة النضال ماديا ومعنويا على حق مشروع، في حين استمرت الحكومة السابقة في مواجهة الملف بالتسويف والمحاكمات والاقتطاعات من أجور المضربين وهو على ما يبدو سيكون نهج الحكومة الحالية.
إن المثير للشك والريبة هو موقف الأحزاب السياسية قبل الانتخابات التي ركزت على هذا الملف، ووعدت بحلحلته والقطع مع التعاقد بشكل جذري، وهو ما استمال فئة عريضة من أبناء الشعب الذي وثقوا بالوعود الانتخابية التي قدمت من الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية التي لحد الساعة تغيب إرادتها الحقيقية لطي هذا الملف خاصة بعد التصريح الذي خرج به فوزي لقجع ، أإذ صب الماء على الزيت بعد أن أشار عن قصد أو عن غير قصد إلى إمكانية الاستمرار في هذا النوع من التوظيف ليشمل قطاع الصحة أيضا وهو ما أثار جدلا واسعا وخلف ردود أفعال غاضبة تندر باحتقان في قطاع الصحة أيضا.
أمام هذا الوضع وخاصة في ظل غياب الحوار الجاد والمسؤول يبدو أن الموسم الدراسي الحالي سيكون على كف عفريت على غرار ما سبق من المواسم،كما يرجح أن تطبعه سلسلة من الاحتجاجات خاصة، وأن التنسيقية الوطنية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد أعلنت منذ بداية الموسم الدراسي عن إضرابين ومسيرتين كانت أولاها بالرباط والثانية ستكون بالدارالبيضاء، وهو ما يطرح التساؤل التالي أليس في الحكومة رجل رشيد يزيل فتيل الاحتقان بقطاع التربية والتعليم؟