الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
مصطفى ازريك
رسائل مفتوحة من أجل إنقاذ الأرواح:
ندائي إلى جَناب مجلسكم الموقّر وإلى معاليكم، السادة الوزراء، قصدَ التدخل العاجل – في حدود صلاحياتِكم الدستورية والقانونية – لإنقاذ المواطنين من الموت المحقّق.
ضجّت الأصوات، وعجّت التدويناتُ باستنكار الانقطاع المتواصل في صَبيب الماء الشروب، بالجماعة الترابية كرامة، إقليم ميدلت، وباستصراخ واستغاثة الجهات المختصّة محليا وإقليميا، من أجل إيجاد حلولٍ ليس فيها تدليسٌ أو تحايل عما بات يعرف ب(أزمة العطش)، ومن أجل استباق التداعيات الاجتماعية والأمنية والصحية الكارثية المحتملة التي قد تتمخّض عن هذا الانقطاع غير المحسوب واحتوائها، وقد تترتّب عن استمرار المرفق في عطله وشلله غير المبررين؛ فقد أصّر الفرع المحليّ للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ليلةَ عيد الأضحى المبارك، على تقديم هدية إيقافِ تزويدِ المنازل والمقاهي والمحلات التجارية بالماء الشروب، دون أن يكلِّف المسؤولون عنه أنفسَهم عناء الإخبار أو الإنذار أو الاعتذار، في خرق واضح لمنطوق الموادّ الدستورية والقانونية الضامنة للحقّ في المعلومات، وفي انتهاك صريح لمقتضيات المواطنة الحقّة والكاملة…
انقطاع التواصلِ بين المسؤولين وبين الساكنة المتذمرة والمدمرة عبر قنوات التواصل المعهودة، وليس عبر وسطاء لم يكلّفهم أحدٌ بمهام تمثيلية، من أسباب تنامي السخط والغيظ لدى المتضررين الذين تزداد حاجتُهم إلى الماء، مع وصول درجات الحرارة إلى معدلات فلكية، ومع ضرورات غسل الأيدي والنظافة للوقاية من وباء كوفيد، كما تُوجِب التدابيرُ الاحترازية من الجائحة…
يكفي أن يُرجع الواحدُ البصرَ كرتين في ما آلت إليه البلدةُ المنكوبة ليرجع إليه البصرُ خاسئا وهو حسير…فالجرائم البيئية التي تُغْضي منها السلطةُ حياءً أو مهابةً أو لأمر ما، هي جرائم مشهودة، لو ألقت السلطةُ سمعَها وبصرَها الحادّين، وهي انتهاكات جسيمة في حق الفرشة المائية المستنزفة بفعل تخبّط سياسات مراقبة التمدد العمراني وتدبير المجال؛ حيث لم تفتح ملفات المساءلة في حق الضالعين في العبث بالأراضي السلالية، وبفعل الفشل في تدبير ملفات الاستثمار الفلاحي وما شابها من خروقات بالجملة والتفصيل، بالطول والعرض. والأنكى أن بعض الضيعات تُحَوَّل – في ظروف مشبوهة – إلى تجزئات سكنية!
في غيبه هذه المعاناة الإنسانية المريرة، تثار التساؤلات: هل سيؤدي المستهلك فاتورة تقصير المكتب؛ إذ المعلوم أن سرعة مؤشر العدّاد جنونية بفعل نفث الصنابير الهواءَ المضغوط في فترات انقطاع الماء؟ وهل ستجدي الحلولُ الترقيعية التي يَجُود بها المتسترون على الجرائم البيئية والمتملقون إلى المسؤولين المقصرين في أداء واجباتهم المهنية والساعون إلى حرفِ الأنظار وصرفها عن أصل الداء، والمتمثل في استنزاف الفرشة واستنفاد الموارد والاستغلال غير الرشيد؟ ومن يتحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت المواطنين في ذواتهم وممتلكاتهم، بعد قرابة شهر من قطع( أصل الحياة)؟
– بالنظر إلى الجوانب الإنسانية والأخلاقية والقانونية لهذه المأساة، التي تستدعي حلولا عاجلة مستدامة،
– وبالنظر إلى حق المواطن في الأمن المائي، وفي بيئة نظيفة ذات موارد مستدامة،
– وبالنظر إلى عدم وفاء مؤسسة شبه عمومية بالتزاماتها، وبما تنص عليه ( العقدة)،
– وبالنظر إلى سخف اقتراحات الوسطاء وتهافت الحلول الترقيعية التي تتحايل على أصل المحن والبلايا ومصدر الفتن والرزايا( سرقات أرض الأيتام والأرامل والفقراء)؛
فإننا نطالب ب:
– الرفق بالبسطاء، وفوترة الماء تبعا لهذه المستجدات،
– إيفاد لجن وخبرات ومتخصصين لتشخيص خطورة الوضع وتحديد مسبباته وتقييم تداعياته…
– فتح تحقيق إداري وقضائي في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق البيئة وفي ملفات التلاعب والنهب اللذين تعرضت لهما أراضي الجموع على مدار عقود.
– توزيع الحصص المائية التي في حوزة الداخلية، وقدرها ثلاثة أيام بالتمام والكمال في الساقيتن المحتضرتين، على صغار المزارعين والمعوزين.
– إعادة الأراضي المسروقة، في عهد الحماية ومساحتها عشرات الهكتارات، إلى أصحابها وورثتهم، وجبر الأضرار.
– فتح تحقيق في جدوى بناء سدين تلّيّين أنفقت عليهما أموال قارونية، وصاحبت تشييدَهما أكثرُ من شبهة، دون أثر ملموس!
في انتظار تفاعلكم مع تظلم الساكنة الملهوفة، تقبلوا أسمى عبارات الدعاء بالتوفيق في خدمة الصالح العام للمواطن والوطن.
الجهات المرسل إليها:
– رئاسة الحكومة
– المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي CESE
– المجلس الوطني لحقوق الإنسان CNDH
– وزارة الداخلية MI
– وزارة الطاقة والمعادن والبيئة MEME
– وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء
– وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
– المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
– وكالة الحوض المائي لكير، زيز، غريس.
