ينعقد مساء اليوم بالقصر الملكي بفاس مجلسا وزاريا برءاسة الملك محمد السادس، ومن المرتقب أن يتداول المجلس الوزاري، ويصادق على مشروعي قانونين-إطار يتعلق الأول منهما بالإصلاح الجبائي، والثاني بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وعلى مشروع قانون يقضي بتتميم القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، بالإضافة الى ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإعفاء ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا من وجيبات المحافظة العقارية وتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالأمن السيبراني وهي مشاريع نصوص متعلقة بالمجال العسكري يتوجب التداول بخصوصها في المجلس الوزاري .
ويعتبر هذا المجلس الوزاري آخر مجلس ينعقد خلال الولاية الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر2021 المقبل.
المجلس_الوزاري بالقصر الملكي فاس