fbpx
أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار وطنية » وداعا لالة ومولاتي وسيدي…. !

وداعا لالة ومولاتي وسيدي…. !

IMG 20210628 WA0021

حميد وضاح

يؤكد الدستور المغربي في فصله السادس على ان كل المغاربة سواسية، وهي مساواة مطلقة في الحق والواجب …، إلا انه ما ظل ينغص على هذا الفصل اطمئنانه إلى هذا المبدأ هو أن المغاربة ليسوا متساوين ليس فقط في مجموعة من الحقوق، بل كذلك حتى في الأسماء والألقاب. فهناك من يسميه أبويه بشكل “حرفي”، وهناك من يرث لقبا من خلال انتمائه الشرافوي، نذكر منه: لالة ومولاتي ومولاي وسيدي…

وإذا كانت وزارة الداخلية قد انتبهت إلى هذا الخلل في مبدأ المساواة بين المغرب متأخرة، فإنها محاولتها جاءت لتنصف هذا المبدأ وتساوي المغاربة في الأسماء والألقاب في مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، الذي تم عرض مضامينه بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة بمجلس النواب. ومن بين أهدافه، اعتماد معرف رقمي سيرافق جميع المواليد المغاربة الجدد والارتقاء بقطاع الحالة المدنية. كما يتوخى تحقيق عدة أهداف استراتيجية وعملية، منها إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية شاملة تتسم بالصدقية والموثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمرتفقين، وكذا إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.

ومن بين أهم ما جاء به مشروع هذا القانون اعتماد “المعرف الرقمي المدني الاجتماعي”، وهو رقم سيسند إلى كل مولود جديد، مغربيا كان أو أجنبيا مقيما بالمغرب، تم التصريح به لدى ضابط الحالة المدنية. الرقم سيتم إصداره آليا من الحاسوب المركزي بوزارة الداخلية عبر المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية، بصفة أوتوماتيكية وآنية بمجرد المصادقة على رسم الولادة وهو نفسه المنصوص عليه في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

ويلزم المشروع الشخص، عند التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب أن يكون الاسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، أو اسما مركبا إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني بالأمر من جعة الأب مسجلا باسم مركب في الحالة المدنية. وفق “المساء” فقد نص المشروع على أنه إذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا، وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية. كما شدد المشروع على ضرورة أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية، وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو لالة” متبوعا برقم أو عدد.

ونتمنى ، في الأخير ، ان يشمل هذا التصحيح حتى السير والجولان في طرقات المملكة، وذلك بمنع وضع مختلف الشارات على واجهات السيارات… وهي شارات تؤشر كذلك على ان المغاربة ليسوا سواسية في استعمالهم للطريق.

 

httpsweb.facebook.comelwajihapress scaled 1

شاهد أيضاً

IMG 20231129 WA0068

عامل آقليم الرحامنة يترأس اجتماعا تنسيقيا إخباريا تشاوريا مع مدراء المؤسسات التعليمية بالرحامنة

متابعة: احمد الوردي ترأس عامل إقليم الرحامنة عزيز بوينيان عصر يوم الأربعاء اجتماعا تنسيقيا إخباريا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.