الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
بلاغ تنديدي
انطلاقا من إيماننا كموظفين جماعيين بأن الجماعات الترابية هي الوحدات المعنية بتنفيذ السياسات العمومية الترابية، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الحياة اليومية للمواطنين والاستجابة لانتظاراتهم، وبأن الجهوية المتقدمة هي المدخل الحقيقي والوظيفي لتجاوز حالات التأخر التي تعاني منها التنمية الترابية في مختلف أبعادها، كآلية تنظيمية لاحتضان وترسيخ مبدأ الحكامة المحلية، وأن المحور الأساس لإنجاح كل برنامج تنموي داخل هذا الإطار إنما يقوم على سواعد الموظف الجماعي.
فإننا نقف باستغراب وامتعاض شديدين عند التصريحات المتتالية واللامسؤولة من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية داخل قبة البرلمان، والتي يصف فيها الموظفين حاملي الشهادات مرة بالمتحايلين على الدولة ومرة أخرى يشبههم بالنظام العسكري المكسيكي الذي لا يضم سوى الجنرالات في تشبيه خسيس يرمز إلى كون منظومة الأجور تتكون من هيئتين اثنتين أسياد وخدم، مما يجعلنا معه نتساءل عن طينة رجالات الدولة التي تراهن عليهم وزارة الداخلية في إيجاد حل لأزمة قطاع الجماعات الترابية، نفس الوزير وفي حالة تنافي للتوجيهات الملكية لاسيما خطاب العرش لـ 29 يوليوز 2017 والذي يدعو فيه جلالة الملك عموم الموظفين إلى التحصيل العلمي لتحسين وضعيتهم الإدارية والمالية؛ سنجده وهو يستعرض عضلاته بلغة ركيكة لا أصل لصيغتها وزنا أو بلاغة يفتي بأن حل ملف حاملي الشهادات هو غير عقلاني وسيؤدي إلى كارثة في القطاع، وأن تسوية هاته الفئة لا وجود لسند قانوني يؤطرها قطاعيا، وأن الأمر مشترك بين جميع الوزارات، وحل الملف يجب أن يكون على مستوى الحوار الاجتماعي المركزي بالرغم من أن المتتبع سيجد أن كل القطاعات الوزارية ناقشت وأدرجت حلولا في الحوارات القطاعية ،وأن الملف أصلا كان مطروحا على طاولة الحوار القطاعي وفي مراحله الأخيرة للحل، ورغم أن المادة 9 و 43 من الظهير الشريف رقم: 1.63.038 تتيح التسوية بالشهادة كما هو جار به العمل، وتحججه بعدم وجود حاجيات الجماعات للأطر العليا رغم الخصاص الكبير الذي تعرفه الجماعات في مناصب المسؤولية، وإضافة إلى كون عدد حاملي الشهادات لا يتجاوز 5 في المئة من موظفي الجماعات الترابية، إضافة إلى تذرعه بالعجز المالي رغم أن الغلاف المالي لعملية التسوية لن يكلف ميزانية الدولة شيء بالمقارنة مع باقي القطاعات التي قامت بعملية التسوية، وهذا ما فندناه مرارا وتكرارا بالحجة والبرهان، وفندته كذلك كل الإحاطات القانونية التي قدمتها الفرق البرلمانية التابعة للهيئات النقابية المشاركة داخل نفس الجلسة، مما يبرهن على مدى التخبط والارتباك الحاصل لدى السيد الوزير المنتدب ومعه وزارة الداخلية في محاولة يائسة للتهرب من حل هذا الملف الذي عمر طويلا من أجل إهدار المزيد من الوقت والذهاب بنا إلى محطة الانتخابات دون أي نتيجة تذكر.
ومنه فإن التنسيقية الوطنية تعلن للرأي العام ما يلي :
رفضها المطلق للتصريحات الأخيرة الغير مسؤولة للسيد الوزير المنتدب في مؤسسة البرلمان.
تشبتها بالتسوية الشاملة الفورية لحاملي الشهادات والدبلومات بقطاع الجماعات الترابية.
تمسكها بالظهير الشريف رقم:1.63.038 كمدخل أساسي لحل هذا الملف الذي عمر طويلا.
مواصلتها الأشكال النضالية والاحتجاجية للدفاع عن حقها العادل والمشروع.
مطالبتها وزارة الداخلية بالإسراع في طي هذا الملف وتسوية وضعية جميع حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية.
مقاطعتها الإشراف على صناديق الاقتراع في مختلف العمليات الانتخابية إلى حين انصاف هذه الفئة.
دعوتها جميع حاملي الشهادات والدبلومات إلى تجسيد الخطوات النضالية المسطرة في البرنامج النضالي والاستعداد للمعركة الوطنية المقبلة يومي 22 و23 يونيو 2021 أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية.
عاشت التنسيقية الوطنية مناضلة،مكافحة ومستقلة.
