آسفي الفساد والفقر جرم أنتج الجريمة.

حاتم شهيدي

شهدت مدينة آسفي خلال الأيام الأخيرة سقوط ثلاثة قتلى آخرهم رجل أمن برتبة ضابط بعدما تلقى طعنات غادرة أردته قتيلا على الفور، وخلفت الواقعة حالة من الخوف، والهلع في صفوف الساكنة المسفيوية التي اسنتكرت الأحداث الإجرامية المتوالية التي عرفتها المدينة.

شكل توالي مسلسل الجرائم بمدينة آسفي حدثا بارزا، فبعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر بأحد الأسواق، والتي خلفت ضجة كبيرة، وشغلت الرأي العام الوطني واستدعت تدخلا عاجلا من المديرية العامة للأمن الوطني التي أرسلت مسؤولا رفيعا لها إلى المدينة قصد وضع حد لما أصبحت تعيشه المدينة من انفلات أمني، لكن الغريب أنه وفي ذروة الحملة الأمنية سقط قتيل من رجال الأمن، وهو ما يطرح السؤال التالي هل الحملات الأمنية ومحاربة المجرمين والمنحرفين بالمدن المغربية كافية لاستتباب الأمن، وهل ما يحدث بآسفي حله يكمن في المقاربة الأمنية؟ سيكون الجواب قطعا لا، لأن ما يحدث اليوم بآسفي رسالة خطيرة ترسل إشارات وضع مؤلم قد يزداد تعقيدا إذا لم يتم الوقوف على مكمن الداء، والذي يلخصه الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهش للمدينة( الهشاشة الفقر، والبطالة، الفساد..)

إن ما تعيشه حاضرة المحيط من تهميش وإقصاء وغياب فرص حقيقية تضمن لشباب المدينة، وساكنتها العيش الكريم هو السبب الرئيس الذي هدد الوضع الأمني، وأوصل المدينة إلى مستوى قياسي في عدد الجرائم المرتكبة، والمتتبع لشأن مدينة آسفي سيجد أن المدينة لم تحظ بالاهتمام، والأولوية اللذين حظيت بهما مدن مغربية أخرى من مشاريع تنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

إن من يظن أن الوضع الأمني سيستقر بتكثيف الحملات الأمنية وتوقيف المجرمين واهم، والدليل ما حدث يوم أمس، لأن الأمن الحقيقي هو أمن اجتماعي واقتصادي يصون كرامة المواطن المسفيوي عن طريق إرادة حقيقية سعيها التنمية ومحاربة الفساد، والمفسدين الذين لهم يد فيما أصبح عليه وضع المدينة، فما يحدث اليوم ما هو إلا شرارة غضب نبعت من الإحساس بضيق الأفق نتيجة انتشار الفقر والبطالة واتساع هوة الفوارق الاجتماعية.

تلخيصا لما سبق ذكره فإذا كان لمسؤولي المدينة غيرة وإرادة حقيقية لتغيير الوضع القائم ومحاربة الجريمة وجب أولا التفكير في إيجاد حل للأسباب المباشرة التي أنتجت الجريمة وعلى رأسها الفقر، وغياب فرص الشغل…