الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
بالرغم من أن وزارة الداخلية المغربية قد أشارت في مراسلة لها إلى ضرورة تجريد عدد من أعوان السلطة المحالين على التقاعد من الأرقام الهاتفية، والدراجات النارية التي كانوا يستفيدون منها قبل تقاعدهم، فإن هاته الخطوة لم تلق أي تجاوب داخل عدد من العمالات خاصة عمالات الدارالبيضاء، حيث لازال عدد كبير من من اعوان السلطة يباشرون عملهم الطبيعي داخل المقاطعات وخارجها دون أي سند قانوني
إن ما يثير الريبة والشك هو كيف لهؤلاء أن يصروا على مزاولة مهامهم الاعتيادية والاستخباراتية، والتردد على المقاطعات دون سند قانوني ودون راتب شهري، ثم إذا كان هؤلاء مستمرين في مزاولة مهامهم، ما الغاية من توظيف أعوان سلطة جدد عوضوا مناصبهم ؟
إن التأمل البسيط في هاته القضية وبالخصوص الجانب المتعلق بإصرار عدد من أعوان السلطة على الاستمرار في التردد على المقاطعات، والاستفادة من امتيازات لم يعد لهم الحق فيها يثير الشك في حقيقة نواياهم المضمرة، والمصالح التي سيتم جنيها مادام أنه متقاعد، وأعفي بموجب ذلك من كل المهام والمسؤوليات التي لا يحق له اليوم القيام بها أو حشر أنفه فيها بعد تعويض منصبه بعون آخر.
من خلال ما سبق يبدو جليا أن لهؤلاء مصالح ذاتية هي المحرك الأساس وراء الاستمرار في مزاولة مهام دون سند قانوني، وقد يكون منهم من احترف أساليب الابتزاز والارتشاء، فلم يجد بدا من كبح جماح نواياه الخبيثة إلا الإصرار على خرق القانون لتحقيق غايات ضيقة قد تكون سببا في عرقلة السير العادي للإدارة، ومصالح المواطنين خاصة بالمقاطعات التي ينشط بها مثل هؤلاء.
أمام هاته السلوكات غير المسؤولة، والتي تنم عن جهل بالقانون، وخرقه بشكل سافر وجب الضرب بيد من حديد للحد من نشاط هؤلاء الذين يسيئون بشكل مباشر إلى صورة القوانين المنظمة للإدارة المغربية، كما اننا نسائل بعض السادة العمال مالغاية من عدم تفعيل ارسالية وزارة الداخلية بهذا الخصوص.
عزيز بن زوينة
