الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
حميد وضاح
يبدو أن حال التعاضدية العامة للتربية الوطنية لن يعرف طريقه إلى الإصلاح في الأفق المنظور رغم ما يعانيه المنخرطون والمنخرطات من صعوبات من الاستفادة من الخدمات الاساسية رغم تراكم الاختلالات التي يعرفها هذا المرفق العام.
وهنا يطرح السؤال بشكل قوي على حكومة، ادعت أنها جاءت لتخليق الحياة العامة، عن سبب امتناعها من افتحاص هذا المرفق كما وقع في عهد الحكومات السابقة للوقوف على مدى التزام هذه المؤسسة التعاضدية بقواعد الحكامة الجيدة وعن التزامها بالقوانين الجاري بها العمل في مجال التغطية الصحية وفي تدبير الموارد البشرية ،وكذلك في التدبير المالي.
ففي مجال معالجة ملفات المرض يجمع المنخرطون والمنخرطات على أن الملفات التي تحال على المراقبة الطبية الداخلية أصبحت تتسم بخللين خطيرين:
*الاول يتعلق بالمدة الزمنية الطويلة جدا التي يستغرقها البث في هذه الملفات التي تهم في الغالب عمليات جراحية أو علاجات من نوع خاص كالأمراض الخطيرة والمزمنة، إذ عديدة هي الملفات التي تأخذ مدة للبث تتجاوز بكثير السنة، بل من المنخرطين من قضى نحبه دون أن يتمكن من استخلاص مستحقاته التي تعود في بعض الأحيان إلى دائنين.
الغريب في الأمر أن التعاضدية العامة لا تقدم أي توضيح للمنخرطين حول هذا التأخر المبالغ فيه سواء عند الاستفسار في الفروع الجهوية أو بالمصالح المركزية.
*أما الخلل الثاني، فيتعلق بطبيعة القرار الذي يتخذ في شأن بعض الملفات المحالة على المراقبة الطبية.
فكيف يعقل أنه بعد مرور سنتين أو أكثر ان تتم مطالبة المعني بالأمر بتصحيح وصفة الطبيب المعالج او مطالبة هذا الاخير بتقديم تعليل لتدخلاته الطبية أو تقديم تقرير للأشعة او للتحاليل الطبية.
هذه فقط نماذج من العبث التي تعرفها غالبية الملفات التي تحال على مصلحة المراقبة الطبية بالدار البيضاء، دون أن نذكر ما تعرفه ملفات الاسنان من مشاكل لا تعد ولا تحصى كأن يتم فرض التعويض فقط على بعض العلاجات التي تستعمل مادة الرصاص الممنوعة طبيا بشكل قطعي.
من مظاهر التردي في الخدمات كذلك، ما تعرفه ملفات مرض كوفيد 19 من جمود تام، حيث أن هذا النوع من الملفات لم يتم البدء إطلاقا في تسويتها رغم مرور أزيد من سنة ونصف على ظهور هذا الوباء ورغم كل المجهودات التي بذلتها بلادنا من أجل الحد من انتشاره. بعد إطلاع غالبية الذين أصيبوا بهذا المرض من المنخرطين على حسابهم الالكتروني بموقع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فإنه يتم اكتشاف أن ملفات المرض بكوفيد 19 لا زالت في مرحلة الاستقبال.
ليست ملفات المرض وحدها مصدر معاناة نساء ورجال التعليم في هذه التعاضدية، بل إن طلبات الحصول على منحة التقاعد أو الوفاة تعرف هي أيضا نفس التلكؤ والتأخر في تسويتها علما أن هذه المنح تصرف من صندوق خاص يتم تطعيمه من اقتطاعات شهرية مخصصة لهذا الغرض فقط.
هذه المؤسسة أسند إليها تدبير التغطية الصحية الاجبارية لنسبة جد هامة من موظفي القطاع العام، لكن للأسف تأهيلها للقيام بهذا الدور لم يتم وفق شروط ضرورية منها النجاعة في تدبير ملفات المرض و الحكامة الرشيدة والشفافية في التدبير المالي والمادي خاصة ما يتعلق بتسيير عيادات طب الاسنان و المصحات ومختبرات التحاليل الطبية. بناء على هذا فإن القطاعات الحكومية الوصية وخاصة مصالح هذه المؤسسة أسند إليها تدبير التغطية الصحية الاجبارية لنسبة جد هامة من موظفي القطاع العام، لكن للأسف تأهيلها للقيام بهذا الدور لم يتم وفق شروط ضرورية منها النجاعة في تدبير ملفات المرض و الحكامة الرشيدة والشفافية في التدبير المالي والمادي خاصة ما يتعلق بتسيير عيادات طب الاسنان و المصحات ومختبرات التحاليل الطبية.
بناء على هذا فإن القطاعات الحكومية الوصية وخاصة مصالح وزارة الشغل ووزارة المالية مدعوون إلى ممارسة أدوارها الرقابية على هذا المرفق ضمانا لحقوق ما يزيد عن مليون مستفيد ومستفيدة ما بين المنخرطين وذوي الحقوق.
