متابعة : أحمد الشرفي
أفادنا مصدر موثوق أن أغلب الأكياس البلاستيكية التي كانت تسوق بالسوق السوداء بجهة الدارالبيضاء سطات كانت تصنع داخل مجموعة من المستودعات السرية بجمعة فضالات التابع لنفوذ بن سليمان، بحيث تعمل هاته المصانع على إنتاج العشرات من الأطنان شهريا ليتم تزويد السوق بالكمية الكافية، وهنا نستحضر الدور الذي كان من المفترض أن تقوم به الجهات المسؤولة من الدرك الملكي وسلطات محلية قبل أن تدخل الجمارك على الخط وتعمل على تعرية مكان يتم التستر عليه من قبل بعض الجهات.
وأفاد ذات المصدر أن جمعة فضالات باتت مؤخرا صاعمة لصناعة الأكياس البلاستيكية هذا بعد ما تم تفعيل (قانون 77 – 15) الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليو 2016، والذي يقضي بمنع إنتاج وبيع وتصدير الأكياس البلاستيكية اعتبارا للتأثيرات السلبية الخطيرة للأكياس البلاستيكية الخفيفة على المنظومات البيئية والتنوع البيولوجي بمكوناته النباتية والحيوانية والموارد الطبيعية والثروة السمكية وكذلك على صحة المواطنين.
وبالرغم من تفعيل هذا القانون فهناك جهات عديدة مازالت تتستر على المستودعات السرية التي تقع فوق ترابها، تقول بعض المصادر أن أن الجمارك فاجأت رجال الدرك بتدخلها ولم تخبرهم إلا بعد وقوفهم على حقيقة الأمر ولنفترض أن رجال الدرك ورجال السلطة كانو خلال المداهمة رفقة الجمارك وهذا لن ينقص أو يزيد في الأمر شيئا لكن أين كانوا وأين كانت السلطات المحلية والسلطات المنتخبة من قبل على مر شهور وسنوات، بحيث ان أمر المخالفين لم يفتضح إلا بعد دخول الجمارك على الخط.
فماذا دهى المسؤلين بجمعة فضالات أن يغفلوا على مثل هاته الخروقات، وقد تابعنا مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن درك المحمدية باتوا يدخلون لنفوذ بن سليمان ويعملون على إلقاء القبض على عدد من بارونات المخدرات وذلك بدوار بير رامي نفوذ فضالات وكان على رأسهم البارون الملقب بولد الطاهرة واليوم نرى أن الجمارك تداهم العديد من المستودعات السرية لصناعة الأكياس البلاستيكية.
فماهو محل درك فضالات ورجال السلطة من الإعراب؟ هل هم ليسوا قادرين على المسؤولية أم هناك مافيا خفية تسيطر على المنطقة؟
ملحوظة جريدة الواجهة تسعى لتنوير الرأي العام بكل حيادية لتصل للحقيقة.