الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
مراد بنيف
فجرت الجمعية المغربية لحماية المال العام قضية مثيرة وشائكة تشكل ملفا ضخما، تشعبها وضخامتها يتجلى في طبيعة الأشخاص والمسوؤلين المفترض أنهم متورطون في وقائعها وتفاصيلها، فضلا عن موضوع القضية الذي يتعلق بتوزيع غنيمة العقار العمومي بمبالغ هزيلة.
وأفاد المحامي «محمد الغلوسي» رئيس الجمعية أن القضية أمام مجهر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء التي تشتغل في هذا الملف بجدية وبمهنية كبيرة، بناء على تعليمات الوكيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بحيث سبق لها في وقت سابق أن استمعت لرئيس الفرع الجهوي لمراكش «صافي الدين البودالي..».
وأضاف الغلوسي أن الفرقة الوطنية تعمل على قدم وساق لإنجاز البحث التمهيدي داخل آجال معقولة، وتنتقل بشكل مكوكي بين البيضاء ومراكش، وآخر إنتقال لها هو حضورها إلى السجن المدني بمراكش والإستماع إلى مدير الوكالة الحضرية السابق والمعتقل على ذمة قضية ارتشاء.
كما استمعت في وقت سابق إلى مسؤولين كبار بالمدينة الحمراء لهم علاقة بقضية تفويت وتبديد العقار العمومي بالجهة، بخصوص “مافيا العقار “، واتخذت مجموعة من التدابير في سبيل إنهاء البحث التمهيدي من ضمنها سحب جوازات سفر بعض المشتبه فيهم..
وفي سياق متصل كشف المحامي الحقوقي أن بعض هؤلاء الأطراف كان الى عهد قريب يتعاطى لحرف بسيطة جدا، وبقدرة قادر أصبح منعشا عقاريا، ومنهم من يستعد من جديد ليدخل غمار الإنتخابات ويقوم الآن بحملة إنتخابية سابقة لآوانها، بل إنه يعد أنصاره بأنه سيصبح عمدة المدينة الحمراء!!
كما ذكر رئيس الجمعية أن هناك من عمد إلى تأسيس عدة شركات وبنفس الأشخاص في فترات متقاربة للتحايل على القانون والظفر بكعكة العقار العمومي، وما وصفه بالهمزة، متسائلا في الوقت ذاته، لماذا لا تتاح الفرصة للجميع في إطار المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص للولوج إلى العقار العمومي بهذا الثمن البخس، وعن السر وراء حرمان العديد من المغاربة يتوفرون على نفس الشروط من الإستثمار؟
ويتعلق الأمر بحسب الغلوسي بعقارات مهمة في مناطق إستراتيجية، فوتت لعلية القوم بمبالغ هزيلة جدا، وتفويت ملايير الدراهم على خزينة الدولة، باعتبارها عقارات في ملكية الأملاك المخزنية والأوقاف وغيرها، تم تفويتها في الظلام تحت غطاء لجنة الإستثناءات، لتشجيع ودعم الاستثمار دون إحترام لأدنى بنود كناش التحملات الذي صيغ على المقاس، بينما الحقيقة خلاف ذلك، هي عملية مدروسة لدعم ونفخ جيوب البعض..
وأشار رئيس الجمعية أن هذه القضية ستطيح بروؤس كبيرة، وهي بمثابة كرة ثلج ستعري بعض الفساد المعشش في بعض من مؤسساتنا ومرافقنا العمومية.
