الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
متابعة : أحمد الشرفي
بحلول سنة 2016 قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بزيارة رسمية لمنطقة الهراويين والتابعة لنفوذ عمالة مقاطعة مولاي رشيد مقاطعة سيدي عثمان وأعطى الانطلاقة لتفعيل عدة مشاريع ذات المنفعة العامة بمنطقة الهراويين بحيث أشرف جلالته شخصيا على انطلاقتها وتعالت صيحات وهتافات المواطنين بحياة الملك بعدما علقوا كل أحلامهم على هذا المشروع وكان قد حدد تاريخ انتهاء الأشغال به بحلول سنة 2018 وخصص له غلاف مالي قدره 24 مليار سنتيم ونصف ووضع جلالته تقته في عدت جهات
وبالفعل بدأت الأشغال بالمشروع لشهور لكنها وللأسف توقفت فجأة ولم تكتمل لحد كتابة هاته الأسطر، حيث صرفت حوالي 14 مليار دون جدوى
الساكنة ترى أن صاحب الجلالة هو المسؤول الأول عن هاته المشاريع وأن الجلالة هو من وضع ثقته في مجموعة من الجهات المختصة وكلفهم بالمواكبة والسهر لإنجاز هاته المشاريع غير أنها لم تكن عند حسن ظن جلالته ، وقد عمل طاقم جريدة الواجهة على التجوال وتفقد مجموعة من المرافق بمنطقة الهراويين حيث وقف على مشاهد كارثية تعد بالمئات من الجيوب الصفيحية ، مظاهر البؤس وحياة البدو بكل مكان الآلاف من المواطنين يعيشون العزلة التامة مع انعدام وسائل النقل وعدم توفر الإنارة العمومية ناهيك عن الشح في الماء الصالح للشرب البطالة متفشية بشكل كبير مع انعدام ابسط المرافق العمومية حوالي 70 في المائة من الشباب لم يكملوا تعليمهم الابتدائي، ظروف لا تصلح للعيش الآدمي. و أمام كل هذا عمل طاقم الجريدة على ربط الاتصال بمجموعة من المتتبعين للشأن المحلي بمنطقة الهراويين الذين نصحوه على أن يربط الاتصال بالأستاذ عبد الحق مبشور فاعل سياسي بالمنطقة والأستاذ عبد الإله فراغ فاعل جمعوي والنائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي عثمان حيث كانت لديهم العديد من الخرجات الإعلامية بخصوص هذا الملف.
الأستاذ عبد الإله الفراخ قبل الدعوة بصدر رحب والأستاذ عبد الحق مبشور اعتذر بطريقة غير مباشرة…..؟ مع انه كان سيكون قيمة مضافة في هذا الموضوع نظرا لتجربته الواسعة في المجال السياسي. كما ربطنا الاتصال بالعسري شعيب الرئيس التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان وكان أول تدخل للأستاذ عبد الإله الفراخ الذي صرح بأن ومن بين أسباب تعتر مشروع الهراويين انه لم يولد بشكل طبيعي ولم يحترم حياة المشروع (فكرة اعادة تأهيل الهراويين ثم الدراسات التقنية والدراسات المالية) حيث أكد الأستاذ الفراخ أن المشروع بلور في المكاتب ولم يتم إشراك الساكنة المحلية ولا جمعيات المجتمع المدني رغم أنه أهم مبدأ في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, هو إشراك جميع المتدخلين والمرتبطين بالمشروع والخطير أن عقدة هذا مشروع وقعت بعد دستور 2011 والذي اعتبر الجمعيات مؤسسات دستورية كما تم اقصاء رأي مجلس مقاطعة سيدي عثمان المؤسسة المنتخبة في ابداء رأيه حول مشروع يتواجد بتراب منطقة يدبرها محليا, كما أوضح الفراخ أن المشروع لم يدرج اصلا في جدول اعمال هاته اللجنة ولم يناقش و الاكثر من ذلك هو أن هاته اللجنة هي هيئة اقتراحية وليست تقريرية وكان من الافضل للسيد الوالي ان يرفض السماح لرئيس اللجنة المحلية بالتوقيع وقد وقع رئيس مقاطعة سيدي عثمان السابق باسم اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما تم تجميد المادة الثامنة من الاتفاقية المتعلقة بلجنة الاشراف والمتابعة حيت لم تجتمع هاته اللجنة في عهد العامل السابق وهنا نشير بان هاته اللجنة فعلت في عهد العامل الحالي الذي نشكره على عمله الكبير لتحريك ملف تأهيل الهراويين, وأضاف المتحدث انه لم تتم الاشارة الى مشروع الاتفاقية المبرمة سنة 2004 بين شركة العمران وشركة ليديك وعمالة مديونة حينما كانت منطقة الهراويين تابعة للنفوذ الترابي لعمالة مديونة والاتفاقية مخصصة لإحداث حوض مائي بمنطقة الهرويين لحماية دوار العربي من الفيضانات, كما انه و من بين الامور التي دفعت بوزارة الداخلية الوصية على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الى اعطاء رئاسة اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية لرؤساء الدوائر و اعفاء المنتخبين من ترأسها.
وشخصيا حينما أعرف هاته المعطيات نستنتج بأن هذا المشروع كان غايته أجندة سياسية، كما يضيف مجلس سيدي عثمان الحالي المقصين من هاته الاتفاقية أن الساكنة تهتم بالملف وتعلم ب 23 مليار سنتيم وجلهم يعرفون انه تمت اضافة 1.5 مليار ونصف سنتم من اجل تحويل خط كهربائي عالي التوتر من خط هوائي الى خط تحث ارضي بالإضافة إلى أن الحوض المائي لم ينجز والمبلغ المرصود لم نعرف مصيره؟
وختم الفراخ كلامه بفتح تحقيق من طرف المجلس الاعلى للحسابات و كذلك المفتشية العامة للداخلية والنيابة العامة لهذا الملف.
أما بالنسبة لشعيب العسري الرئيس التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان فقد أكد على أنه قد مر ما يقارب 10 سنوات على إعطاء جلالة الملك تعليماته السامية لكل مؤسسات الدولة بأعداد برنامج تأهيل منطقة الهراويين و فك العزلة عنها حيث رصدت له في 2016 أكثر من 24.5 مليار سنتيم وتكلفت مؤسسة العمران مع عدت شركاء بتنفيذه لكن لا أثر لها إلى حدود اليوم على أرض الواقع مما ساهم في تعميق العزلة، حيث أصبحت المنطقة تعيش عقابا جماعيا غير مسبوق بسبب غياب المرافق الضرورية للعيش الكريم و ترييف المنطقة، حيث اجتمع في منطقة الهراويين الفقر والبؤس والعطالة ومافيات البناء العشوائي والمخدرات، و لأن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان ملتزمة بالترافع على حقوق ساكنة هاته الهوامش بتنمية مناسبة والتي تليق بالكرامة الآدمية وتناسب تطلعات عموم المواطنين فإننا ندين محاولات إقبار مشروع الملك بإعادة هيكلة الهراويين. وتساءل الدكتور شعيب عن من يقف وراء إقبار المشروع الملكي وفشله وحجب المعلومات فيما يخص دفتر تحملاته و من له مصلحة في ذلك على حساب معاناة المواطنين حيث طالب المتحدث من السيدة زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق نزيه جاد ومسؤول في تلاعبات هذا المشروع و ما شابه من اختلاسات و أخطاء فادحة مع تحديد المسؤوليات . كما أكد على ضرورة عمل كل الجهات المسؤولة لإنزال هذا المشروع الملكي بشروطه القانونية النزيهة و المضبوطة مع تكريس الشفافية عن طريق توفير المعلومات الكافية حوله و تفعيل لجان المراقبة التقنية المختصة لتتبع هذا المشروع و مراقبته و توقيع العقاب على المتهمين في تبذير ملايير المرحلة الأولى لقطع دابر الفساد ومنع تكرار التلاعب في مصالح الشعب وتعطيل التنمية الشمولية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترشيد النفقات وحماية المال العام من عبث العابثين….. يتبع
