الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
مراد بنيف
قضت غرفة الجنايات بمحكم جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش أمس الخميس، في حق البرلماني ورئيس جماعة الواحة سيدي ابراهيم ضواحي المدينة الحمراء “عبد الرحيم الكامل”، بسنتين حبسا نافذا، موقوفة في حدود سنة وغرامة نافذة قدرها عشرة الآف درهم، بتهمة تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد.. كما قضت بإدانة مقاول وموظف بذات الجماعة بسنة حبسا نافذا وغرامة عشرة الآف درهم.
وكشف محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، أنّ هذا الحكم جاء على خلفية الشكاية التي سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بها في وقت سابق إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، حول افتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بالتدبير الجماعي لجماعة واحة سيدي ابراهيم عمالة مراكش.
وبعد إنتهاء إجراءات البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وكذلك إجراءات التحقيق أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال قرر هذا الأخير إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الإبتدائية والتي أصدرت الحكم أعلاه .
وكان البرلماني المذكور عن حزب الأصالة والمعاصرة قد سبق أن تمت إدانته من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش في جناية رشوة والحكم عليه بستة سنوات سجنا نافذا تأييدا للحكم الإبتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى ذات المحكمة، بناء على شكاية من طرف مغربي مقيم بالخارج، كان يعتزم بناء مشروع عقاري بواحة سيدي ابراهيم، التي يترأس المعني بالأمر مجلسها الجماعي تتعلق بالإبتزاز والرشوة.
