مراد بنيف
علمت جريدة «الواجهة» من مصادر مطلعة، أن أطراف عديدة من داخل مجلس جماعة سيدي علال البحراوي التابعة ترابيا الى اقليم الخميسات، وجهت لها استدعاءات للمثول اليوم الإثنين 19 أبريل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتيفلت.
ويتعلق الأمر بأسماء كشف التحقيق عن شبهة علاقتها في ما بات يعرف بملف «حي السعادة 2» الذي كان وراء اعتقال مستشار وموظفة بمجلس جماعة البحراوي قبل أيام، منها رئيس الجماعة، والبعض من نوابه، ومستشارين ومهندسة ومستشار جرى تقديمه قبل ايام في حالة اعتقال و أسماء أخرى.
ويرتقب بحسب ذات المصادر أن يشهد هذا الملف الشائك تطورات و مفاجئات وصفت بالخطيرة، بالنظر لعدد الشكايات التي لا يستهان بها وحجم الخروقات والممارسات التي تحوم حول هذا الملف، و التي راج الحديث الكثير عنها، و عن الذي وقع بخصوصها في دهاليز سياسية المجالس الجماعية المتعاقبة منذ التسعينات والكواليس، وكذا السر وراء استفادة غرباء لا تتوفر فيهم شروط الإستفادة، من بينهم أغنياء على رأسهم والي جهة حالي، ورئيس جماعة أسبق، و والد أحد رؤساء جماعة البحراوي من احدى عشرة بقعة، ووالد برلماني كان رئيسا لجماعة البحراوي حينما كانت قروية وموظفين ..، مقابل إقصاء العديد من المستفيدين الحقيقيين، ابان تعويض قاطني الأحياء الصفيحية .
وكان هذا الملف قد عرف متابعة مستشار من الأغلبية وقريبه، وموظفة في حالة اعتقال وايداعهم سجن تيفلت، على خليفة شبهات وصفت بالخطيرة، بحيث كشفت التحريات التي يشرف عليها المركز القضائي للدرك الملكي بالخميسات، تورط أحد الأطراف في استفادةٍ ببطاقة وطنية لسيدة في قبرها لم تنتهي صلاحيتها، والإستفادة في اسمها من بقعة تعود لسيدة مستفيدة، عبر الإستيلاء على بقعتها بطريقة محترفة.
مقاربة حقوقية :
المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع سيدي علال البحراوي اذ أدان ما وصفه بالسمسرة والمتاجرة في مآسي الفقراء، عن طريق قرارات استفادة بأسماء غريبة، فإنه استنكر ما وقع متسائلا عن غياب باشا المنطقة ودوره الذي كان غائبا عن القيام به منذ قدومه إلى سيدي علال البحراوي، وطالب بترتيب الجزاءات وتحقيق الردع في صفوف أسماء لا تؤمن سوى بلغة المال والرشوة.