الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا عاديا عن بعد يوم الاثنين 29 مارس 2021 قدم خلاله الكاتب العام تقريرا مفصلا حول الوضع التنظيمي وآليات تنزيل الشطر الثاني لبرنامجنا المرحلي في ظل استمرارية مصادرة الحريات النقابية قطاعيا وإعمال جميع آليات التحكم والاستبداد لاجتثاث النقابة الوطنية للعدل ومحاولة تحويل وزارة العدل الى حديقة خلفية لتنظيم سياسي، ووقف اعضاء المكتب الوطني عند تدخل السلطة التنفيذية عن طريق وزير العدل في الشأن القضائي والمس باستقلالية السلطة القضائية، باستغلال المرحلة الانتقالية لتسليم السلط للتعيينات الملكية في المناصب السامية للسلطة القضائية ، وبعد التداول في جميع القضايا المبرمجة في جدول الاعمال، قرر المكتب الوطني ما يلي :
1- يستغرب الانزال غير المقبول يوم الاربعاء 24 مارس 2021 برئاسة المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير لمسؤولي مديرية الموارد البشرية باشراف مباشر لمدير الموارد البشرية وبرعاية وزير العدل خارج القانون في زمن استقلالية السلطة القضائية دستوريا، و يرفض ما تعرض له موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير من امتهان لكرامتهم و خرق لسرية وثائق الملفات القضائية في عهدتهم، وصلت حد نسخ بعض الاحكام القضائية ومحاضر الجمعية العمومية والاحصائيات المتعلقة بها و جدول توزيع الاشغال ومقارنتها بمحاضر الجمعية العمومية لسنوات 2020 و 2019 و 2018 وكذا جداول توزيع الاشغال والاحصائيات المتعلقة بها، الغاية من ذلك استهداف لمنصب رئيس مصلحة كتابة الضبط ارضاءً للطموح الاداري لقيادي بنقابة مدير الموارد البشرية .
2- يطالب وزير العدل بتوضيح للاسباب التي دعت به الى انتداب موظفيه في مديرية الموارد البشرية لاجراء تفتيش على عجل والتدخل في الشأن القضائي، وتعلن النقابة الوطنية للعدل عن تضامنها اللامشروط مع ضحايا استفزازات لجنة التفتيش المكونة من مسؤولين اداريين تابعين للسلطة التنفيذية .
3 – يطالب الكاتب العام لوزارة العدل بالتحفظ على جميع و ثائق مباريات التوظيف التي نظمتها الوزارة سابقا وحاليا ضمانا لحقوق المترشحين و لافتحاصها من طرف مؤسسات الحكامة الدستورية التي سنراسلها في الموضوع ، وان المكتب الوطني بصدد اعداد تقرير مفصل حول تدبير مباريات التوظيف، سيتم تقديمه للمجلس الاعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها .
4- يطالب وزير العدل بمساءلة مدير الموارد البشرية ورئيسة قسم المراقبة على عدم اتخاذهم اي اجراء احترازي حماية لملفات المتقاضين ولسمعة الادارة القضائية، في حق من ادانته المحكمة الابتدائية بمراكش بسنة سجن نافذة لسرقته هواتف محجوزة .
5- يؤكد أن ذاكرة النقابة الوطنية للعدل تأبى النسيان انه في عهد الوزير “اليساري” تحولت مديرية الموارد البشرية الى دار المقري من طرف المدير لاستنطاق المناضلين الكونفدراليين لانتزاع اعترافات بالاخلالات الادارية تحت الضغط والارهاب النفسي وتحويلهم الى رهائن اداريين مع مصادرة حق الدفاع لابتزاز النقابة الوطنية للعدل من اجل التنازل عن مواقفها المبدئية وارتباطها بالدفاع عن قضايا شغيلة العدل .
6- يطالب وزير العدل بتسوية الوضعية الادارية لموظفي الجماعات المحلية الذين يوجدون في وضعية قانونية وغير قانونية بادماجهم بالنظام الاساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط مع وضع حد لاستغلالهم بشكل غير مقبول مهنيا بالمحاكم وبدون الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص في الوقت الذي فشل فيه مدير الموارد البشرية في استغلال المناصب المالية المسجلة بالميزانية القطاعية لوزارة العدل .
7 – يدعو المكتب الوطني جميع مناضلي النقابة الوطنية للعدل الى الرفع من منسوب التعبئة والتركيز على ضخ دماء جديدة في الهياكل التنظيمية والاستعداد لجميع المعارك التي ستعلن عنها النقابة الوطنية للعدل تنزيلا للبرنامج النضالي المرحلي .
المكتب الوطني
