الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
بقلم: هند عجبة
عرف الاسبوع الجاري حالة من الاحتقان المتنامي في قطاع التربية الوطنية بسبب تعطيل الحوار المنتج والتضييق الممنهج على احتجاجات الشغيلة التعليمية والتي كان آخرها القمع اليومي الذي تعرض له مختلف أشكال الاحتجاج امام إقفال باب الحوار القطاعي وعلى ما وصفه المكتب النقابي للنقابة الوطنية للتعليم بالمماطلة والتسويف في إخراج المراسيم المتوافق حولها والتنكر للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية.
وقد استنكر المناضلون والمناضلات خلال هذه معركة النضالية المسطرة، استمرار المقاربة القمعية والضبطية التي تتعامل بها الدولة مع هذه الاحتجاجات والتي تستهدف موظفي واطر وزارة التربية الوطنية بكل فئاتها في ضرب صارخ لحق أساسي خوله القانون الوطني واقرته المواثيق الدولية.
وفي سياق متصل، قررت النقابة الوطنية للتعليم والمنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في بيان لها حمل الشارة بدأ من يوم الاثنين 23 مارس الى 30 منه واعتباره اسبوعا للغضب إضافة الى خوض إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام الوزارة يوم 15 ابريل 2021.
واحتجت النقابة في بيانها على ما اعتبرته ” امعان الحكومة وزارتها في التربية الوطنية في إغلاق باب الحوار والتفاوض والاقرار على تحييد الحركة النقابية وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة وتجاهل مطالب العدالة والمحقة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها ”
كما دعت كل الكونفدراليات والكونفدراليين وكل الشغيلة التعليمية، الانخراط في كل الأشكال النضالية المسطرة خلال العطلة البينية بالرباط من طرف تنسيقيات، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حاملي الشهادات، الزنزانة 10، المكلفون خارج سلكهم، المقصيات والمقصيون، والإدارة التربوية باعتصامي يوم 23 مارس بالمديريات الإقليمية و25 مارس بالأكاديميات الجهوية، وملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون بإضراب وطني واعتصام يوم 25 مارس بالأكاديميات الجهوية.
