الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
فندت ولاية أمن الدار البيضاء مزاعم سيدتين تدعيان أن مخبرا مزعوما للشرطة أقدم على عملية توقيف شخصين من عائلتهما، وأن الإجراءات المسطرية التي أنجزت عناصر الأمن الوطني بخصوص هذه القضية شابتها خروقات وتجاوزات قانونية. وأوضح بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء أنه بعد نشر الموقع الإخباري “الواجهة” يوم الخميس 18 فبراير الجاري مقطع فيديو تحت عنوان: “وا سي الحموشي.. هذ المخبرين طغاو علينا بالبوليس و تنويرا للرأي العام ولقراء موقع الواجهة الإخباري، وتفاعلا مع ما جاء من معطيات غير دقيقة في الشريط المرجعي، تؤكد مصالح ولاية أمن الدار البيضاء أنها فتحت بحثا دقيقا خلصت نتائجه إلى ضرورة توضيح المعطيات التالية، وذلك دون إخلال بمبدأ سرية الأبحاث القضائية المقرر قانونا.
و أكد البلاغ أنه بتاريخ 07 فبراير الجاري، توصلت دائرة الشرطة التي كانت تشرف على مصلحة المداومة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء بإشعار حول تعرّض ضحيتين لاعتداء جسدي وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام بحي “درب غلّف”، حيث تم على الفور فتح بحث قضائي مكن في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، اللذين ينتميان لنفس الأسرة وتربطهما صلة قرابة بالسيدتين المصرحتين في الفيديو المرجعي، بحيث تم توقيفهما وهما في حالة تخدير متقدمة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وشمل تحصيل إفادتيهما في محاضر قانونية قاما بتوقيعها بعد قرائتها والموافقة على ما جاء فيها، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة بتاريخ 9 فبراير الجاري، دون أن يتم تسجيل تدخل أي جهة خارج مصالح الشرطة القضائية المختصة في معالجة هذ القضية أو توقيف المتورطين فيها، بخلاف الادعاءات الواردة في التسجيل المرجعي.
و أشار بلاغ ولاية أمن الدار البيضاء أنها تجدد نفي المزاعم والادعاءات التي تتحدث عن تدخل شخص تم تقديمه كمخبر لعناصر الشرطة في عملية توقيف المشتبه فيهما مؤكدة في المقابل بأن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية باشرتها عناصر الشرطة بشكل حصري وجرت في إطار الحياد والاحترام التام للضوابط المهنية والقانونية الجاري بها العمل
