الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
بقلم: بهيجة بوحافة
عقدت النقابة الوطنية المستقلة لمهنيي قطاع الدواجن لقاء تواصليا بإقليم قلعة السراغنة يوم الثلاثاء 16 فبراير الجاري على الساعة الرابعة زوالا بفضاء عام، بحضور أطر نقابية وجمعوية تمحور حول أهم الاكراهات والمشاكل الكبرى التي يتخبط فيها القطاع سنوات اضحت تنذر بكارثة حقيقية خاصة بعد حالة الطواريء التي شهدتها المملكة المغربية بسبب فيروس كوفيد 19.
افتتح اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم بعدها تناول الكلمة ممثلو جمعيات منتجي دجاج اللحم بالمغرب و منخرطو النقابة الوطنية المستقلة لمهنيي قطاع الدواجن تم التطرق خلالها الى طبيعة الاكراهات التي تعيق هذا القطاع الحيوي وتنذر بسكتة قلبية جراء الارتفاع الملموس في الإنتاج الوطني رغم الظرفية التي يمر منها المغرب والعالم ككل بسبب جائحة كورونا، سواء على مستوى التربية او على مستوى التسويق.
وقد شكل اللقاء التواصلي ارضية خصبة لمختلف المتضررين من مربي الدواجن القادمين من ربوع المملكة ومناسبة للتعبير عن الوضع المأساوي الذي أصبح يعيشه قطاع الدواجن خلال السنوات الاخيرة، على خلفية إغراق السوق بعدد كبير من الكتاكيت الى حد التضخم، الشيء الذي أدى بشكل مباشر الى تراجع أسعار البيع داخل الضيعات الفلاحية إلى أقل من التكلفة مما جعل أرباب هذا القطاع يتكبدون خسائر مهمة عرضت الكثير منهم لخطر الإفلاس والسجن بسبب الديون المتراكمة وارتفاع اسعار المواد الاولية المستوردة ما انعكس سلبا على زيادة تكلفة إنتاج دجاج اللحم مما يؤثر على ميزان العرض في ظل غياب قوانين او برامج تشمل كل المتدخلين والشركاء.
وفي تصريح لموقع الواجهة، أكد أحمد اميني الكاتب العام لفرع الجمعية المغربية لمنتجي دجاج اللحم بالمغرب بالفقيه بن صالح Anpc أن مخرجات اللقاء التواصلي همت تشكيل لجنة من الامناء يمثلون الأقاليم و الجهات مهمتهم الدور التواصلي فيما يتعلق بالمنتوج، الأسعار، الجودة، العرض والطلب، وجملة من التوصيات أهمها الدعوة الى التكتل في إطارات قانونية لمطالبة الجهات الوصية على القطاع بمعالجة الإختلالات المطروحة منذ سنوات الى غاية أزمة كوفيد 19، ومطالبة مكتب السلامة الصحية بتشديد المراقبة على الضيعات لاحترام مدة الفراغ الصحي ومطالبة الحكومة المغربية والوزارة الوصية على القطاع بتغيير فقرات القانون المنظم للقطاع 49.99، ودعم المتضررين من الجائحة، وفتح حوار مباشر مع الجمعيات المهنية الممثلة الحقيقية للمربين وغير الممثلة في الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن Fisa.
كما عبر نفس المتحدث عن الارتفاع المهول في اثمنة الكتكوت بالسوق السوداء في الايام القليلة الماضية او ما يعرف بـالسمسارة و ذلك في ظل غياب تطبيق صارم للقانون 99-49 والملزم للمحاضن بعدم بيع الكتكوت الا في الضيعات المرخصة مما فتح المجال للتلاعب والتحكم في الاثمنة واستغلال تهافت المربين على الكتكوت في غياب ضمانات ملموسة تضمن سلامة المنتوج الحيواني.
كما اجمعت مختلف مداخلات مربو الدواجن على انه بالرغم من ان قطاع الدواجن يعد من القطاعات المهمة داخل المجال الفلاحي كونه يؤمن استهلاك المغاربة من اللحوم البيضاء، ويعد مجالا خصبا للتشغيل وإنشاء المقاولات ومن القطاعات الكبرى ضمن الاقتصاد الوطني الا أنهم ينبهون إلى مجموعة من الخروقات التي تشوبه وتهدد استقراره، ويؤكدون أن القطاع غير مستقر لعدم استقرار السوق والأسعار، بالإضافة إلى جملة من الخروقات تهم الجودة وترويج الكتاكيت بطرق غير قانونية، حيث يروج حديث عن وجود أزيد من 40 بالمائة من ضيعات تربية الدجاج والدواجن عشوائية وغير مراقبة.
وهذا التضارب بين الفاعلين في القطاع و الجهات الرسمية الوصية على القطاع يكشف عن شد وجذب بين الطرفين واختلاف في رؤية تسيير القطاع، حيث الحكومة تراهن على الشركات الكبرى لتقوية القطاع من أجل المنافسة الخارجية وبين الفاعلين الذين ينادون بتقوية السوق الداخلية أولا، ثم العمل على تطوير القطاع في اتجاه المنافسة الخارجية، مبرزين في هذا الإطار، أن مخطط المغرب الأخضر فشل في تحقيق الأرقام التي كان على القطاع تحقيقها خلال السنوات الماضية، كما فشل في الحفاظ على رقم المعاملات الذي انخفض منذ 2011 بسبب بنية القطاع القائمة على جشع الشركات والتسيير العشوائي لهرم الإنتاج بدءا بالشركات التي تستورد الكتكوت سواء الخاص بالدجاج أو الديك الرومي، أو تلك التي تستورد الأعلاف، وصولا إلى منتجي البيض ومربي دجاج اللحم، إلى حدود الباعة الصغار والباعة بالتقسيط.
وفي ختام اللقاء، حذرت الجمعيات المهنية من خطورة الوقوع في نكسة حقيقية جراء اللوبيات التي تجمع بين أصحاب المحاضن والسماسرة، والزيادة المرتقبة من بعض شركات الأعلاف المستوردة في أثمان الأعلاف، وطالبت الحكومة المغربية والوزارة الوصية على القطاع بالتدخل العاجل لوضع هيكلة معقولة للقطاع بشكل يضمن استقرار الأسعار تضمن عدم افلاس مقاولات المربين مع اتخاذ اللازم لتخطي المعيقات التي تواجه تطور القطاع وتأهيله بعد جائحة كوفيد19.
