الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
أصدرت فعاليات من المجتمع المدني بالسمارة بيانا تضامنيا مع المواطن خطري الغازي بعد منعه من ببناء بقعته الأرضية بنفوذ الملحقة الإدارية السادسة لكونها تتواجد بمنطقة عسكرية.
تحرك المجتمع المدني جاء تماشيا مع سياسة الحكامة الجيدة وتفعيلا للتوجهات السامية لجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إشراك فعاليات المجتمع المدني في جميع القضايا التي تهم المواطن ونظر لما تعرض له الفاعل الجمعوي رئيس الفرع الإقليمي المحلي للجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب السيد خطري الغازي، الذي منع من مواصلة بناء البقعة التي قام بشرائها واستيفاء جميع الشروط القانونية لبنائها من حيث إعداد التصاميم واستصدار رخصة البناء من المصالح المعنية، ليفاجأ بالمنع من مواصلة البناء
بدعوى أن هذه اللقعة تابعة للقطاع العسكري علما أن الموقع يشهد تشييد عد د من البنايات من ضمنها مؤسسة تعليمية خاصة،
البيان شجب الممارسات التي يشهدها تدبير الوعاء العقاري بالسمارة مطالبا السلطات المحلية بالإقليم بتأطير الوعاء العقاري وفق ما ينص عليه قانون التعمير.
كما طالب القطاعات الوصية بالتدخل بشأن تسوية وضعية السيد: خطري الغازي وتعويضه عن الضر ر الذي لحقه
كما حمل المسؤولية لكافة المتدخلين في قطاع التعمير بالسمارة.
من جهته أكد مصدر مطلع في تواصل مع مستجدات إخبارية أن الجهات المسؤولة حريصة كل الحرص على إحترام القانون و هو ماجعل السلطات المحلية تتدارك خطأ إداريا وقع في زمن مضى يتمثل في منح بقعة أرضية بمنطقة تتواجد تحت نفوذ الحامية العسكرية و قد جاء قرار منع إستكمال البناء إثر المراسلة المقدمة من طرف قائد الحامية العسكرية بالسمارة عدد 1046 بتاريخ 2020/12/25 والمتعلقة بالتعرض على البقعة الأرضية الواقعة داخل الملك المسمى محطة الرادار” ذي الرسم العقاري 17/15454 إلى حين تسوية النزاع.
و أكد ذات المصدر أن عامل إقليم السمارة قد تفضل بإستقبال المواطن المتضرر حيث وضعه في الصورة الحقيقة للمشكل كما أن جهة مسؤولة تدرس السبل الكفيلة بحل هذه القضية بصيغة تراعي الطرفين المتنازعين.
المصدر نوه بأخلاق المواطن المتضرر و غيرته على المصلحة العامة كما أكد أن التاريخ لن يسجل أن الدولة قد سلبت ظلما من مواطنا ما يملك مبرزا أن ثمة مؤسسات تحترم القانون و تحمل هم المواطن و حريصة على إحترام حقوقه.
