الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
بقلم : بهيجة بوحافة
حسب مصادر مطلعة وقفت لجنة مختلطة خلال اليومين الماضيين مكونة من ممثل السلطات المحلية بمراكش، تقنيي مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، ممثل قسم التعمير بمجلس المقاطعة، ممثل الوكالة الحضرية بمراكش، موظفين بوكالة “راديما”، في غياب ممثلي قسم التعمير بالولاية و المجلس الجماعي لمراكش، على جملة من الاختلالات الخطيرة بورش اقامات سكنية يتواجد بالقرب من القاعة المغطاة بتراب الحي الجديد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش تتعلق بإقدام المنعش العقاري على إحداث مسابح غير مرخصة و آبار جوفية رغم إنذاره من طرف وكالة الحوض المائية بالاضافة الى تشييده طابق تحت أرضي غير مرخص، عدم التسييج الكامل لمحيط الورش من الجهة الموالية لواد اسيل والجهة الثانية الموالية لدوار المرس طبقا للمعايير القانونية المعمول بها في قانون التعمير، عدم تواجد التصاميم المعمارية المصادق عليها و المؤشر عليها بعبارة “غير قابلة للتغيير”، عدم توفر الوثائق الضرورية المتعلقة بالورش بمكتب الاجتماعات. كما وقفت اللجنة المختلطة على غياب علامات التشوير و السلامة داخل وخارج الورش، عدم توفر ملابس الحماية الفردية لعمال الورش، عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، عدم العمل بتوصيات اللجان المشار إليها بالمحاضر التي تم إصدارها سابقا.
وتبقى خطورة الفضيحة التعميرية المضمنة بتقرير اللجنة المختلطة الموجه الى والي جهة مراكش آسفي و عامل عمالة مراكش في الخروقات المتعلقة ببناء مسابح غير مرخصة بالتصاميم المدلى بها لدى سلطة الملحقة الادارية، وحفر آبار غير مرخصة واستغلال مياهها في أشغال البناء رغم توصل المنعش العقاري بإنذار من مصالح وكالة الحوض المائي بمراكش و بناء طابق تحت أرضي غير مرخص بالتصاميم المدلى بها لدى سلطة الملحقة الإدارية.
