الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
في ملف يتعلق بجرائم الاموال، مثل يومه الأربعاء 20 يناير في إطار الإستنطاق الإبتدائي أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش كل من رئيس قسم الصفقات ورئيس قسم المحاسبة ومدير المصالح المتقاعد وموظف بمصلحة الحسابات ببلدية ” العيون المرسى ” فضلا عن مقاولين إثنين، والمحالين على قاضي التحقيق بمقتضى المطالبة بإجراء تحقيق صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وسيمثلون من جديد امام قاضي التحقيق من أجل إجراء الإستنطاق التفصيلي خلال الأيام المقبلة.
ومثل يوم الخميس 21 يناير أمام نفس قاضي التحقيق كل من المستشار البرلماني في الغرفة الثانية والذي يشغل أيضا مهمة رئيس لجنة الشوؤن الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين وعضو جهة العيون الساقية الحمراء و النائب الأول للرئيس السابق لبلدية العيون المرسى.
كما تم ايضا مثول الرئيس السابق لذات البلدية أمام قاضي التحقيق في ذات اليوم وكذلك نائبيه الأول والتاني.
حيث بلغ عدد المتهمين في هذا الملف 17 متهما، والذين طالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بإجراء تحقيق في مواجهتهم جميعا من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه، وجاء ذلك على خلفية إفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية ببلدية العيون المرسى في عهد رئيسها السابق السيد.
وكجمعية مغربية لحماية المال العام، نتطلع إلى ان تأخذ هذه القضية مجراها الطبيعي في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة وربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب، مع حرصنا على متابعة ومراقبة أطوار هذه القضية في كل مراحلها ولن نتأخر عن إتخاذ المواقف اللازمة كلما إقتضت الضرورة ذلك.
