الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
أصدر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع صفرو يومه الجمعة 1 يناير 2021 بيانا شديد اللهجة يطرح فيه التضامن المطلق واللامشروط مع عمال شركة سونطرام ، ويطالب بتفعيل محاضر الحوارات مع تحميل مسؤولية مايقع من خروقات لقانون الشغل للسلطة المحلية ولمفتشية الشغل العاجزين عن إرغام الشركة على تطبيق قانون الشغل .
وأفاد البيان أن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتابع باهتمام و قلق شديد مسلسل معاناة عمال شركة سونطرام بسد مداز بإقليم صفرو، و ما واكبها من احتجاجات منذ سنة 2019 للمطالبة بحقوقهم وفق ما تقتضيه مقتضيات القانون.
وقد سجل المكتب قلقه من الوضع البيئي بالمدينة و الإقليم والذي يعاني من الاستغلال البشع و المبالغ فيه للمياه الجوفية و تكاثر مقالع الرمال و الحصى و مدى تأثيرها على التجمعات السكنية و الفرشة المائية ؛ و عدم احترام دفاتر التحملات ذات الصلة بالقانون و تماطل المجلس الإقليمي و الجماعات المحلية القروية و الحضرية في إنجاز و تهييء مطرح جماعي عمومي بعد أن ثبت التأثير السلبي و الخطير للمطارح العشوائية (بودرهم نموذج).
وقد سجلت الجمعية مواقف واضحة فيما يتعلق بحقوق الشغل و الحق في الصحة و البيئة الصحية السليمة .
إذ يؤكد البيان :
1- مطالبته إدارة شركة سونطرام بالاستجابة الفورية لمطالب العمال في احترام تام لمقتضيات و مواد مدونة الشغل و تأكيده على استعداده المبدئي لدعم و مؤازرة عمال الشركة في معاركهم النضالية من أجل انتزاع حقوقهم كاملة.
2- مطالبته السلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على بيئة تراعي صحة المواطنين – خصوصا و أننا إزاء انهيار ملحوظ للمنظومة الصحية.
3- تأكيده على كونية وشمولية حقوق الإنسان وعلى ترابطها وعدم قابليتها للتجزيء بقدرما يؤكد على أهمية التنوع البيولوجي ؛ كجزء ضروري للتمتع بباقي الحقوق ؛ في الحفاظ على الحياة فوق كوكب الأرض وعلى مسؤولية الجيل الحالي في حق الأجيال اللاحقة في نظام ايكولوجي خال من التلوث ويخدم استمرار الحياة بشكل طبيعي.
رشيد كداح
