الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
شهدت مؤخرا جماعة الزاك بإقليم آسا الزاك عمليات سطو متكررة على عدة منازل يتواجد أصحابها خارج الجماعة بسبب قضاءهم عطلة الصيف رفقة الأحباب و ذويهم بعد تخفيف قيود الحجر الصحي التي شهدتها بلادنا مؤخرا ، مما فرض على عناصر الدرك الملكي بالزاك تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى الجناة و هو ما تم بالفعل حيث تم التعرف من خلال مسارح الجريمة لهذه العمليات المتوالية على عدة خيوط قادت إلى العناصر الإجرامية المتورطة في هذا النشاط المنظم الذي لم تعهده ساكنة الجماعة .
لكن هذه المجهودات تصطدم غالبا بسياسة التنازل عن الشكايات الموضوعة في شأن هذه السرقات ، بحكم العلاقات الإجتماعية الوطيدة بين مكونات هذه الساكنة و التي تجمعها روابط المصاهرة و القبيلة و القرابة،و يتم التدخل دائما في مثل هكذا قضايا بشكل عرفي و ودي لطي الملف خاصة و أن بعض الجناة قاصرين ، مما أصبح يستوجب الأمر معه تدخل النيابة العامة ، و عدم قبول هذا التنازل الذي قد يحول المنطقة ككل إلى مرتع خصب للإجرام ، و تفريخ خلايا إجرامية ، و قد تؤول الأمور إلى أكبر من السرقة لتصل إلى القتل .
و في هذا الصدد راسل رئيس مركز الدرك الملكي بالزاك النيابة العامة بمدينة كلميم من أجل إبلاغه بكافة المعطيات المتعلقة بموضوع التنازل المرتبطة بعمليات السطو المتكررة على أملاك الناس ، و ما يلحق ذلك من تبخيس للمجهودات و الدور المحوري الذي تقوم به العناصر الأمنية، و المس بهيبتها ، مشددا في رسالته على ضرورة زجر كل الأطراف و معاقبة الجناة و متابعتهم في حالة إعتقال ضمانا للحق العام و عدم قبول التنازل ، مما يضمن معه امن و سلامة المواطنات و المواطنين و إستعادة الثقة في الجهاز الأمني بالمنطقة .
يشار إلى أن الجناة الثلاثة الذين اعتقلوا في هذا الملف ، و تم تقديمهم لدى النيابة العامة قد أفرج عنهم بعد تنازل الضحايا و هو ما يساهم بشكل كبير في تكرار مثل هذا الأفعال الإجرامية، و استهداف ضحايا جدد .
محمود حديدي الواجهة
