عرفت الجماعة الحضرية سيدي علال البحراوي التابعة ترابيا الى اقليم الخميسات، فضيحة هزت الرأي العام المحلي والإقليمي، باستغلال أزمة «كوفيد19» في الترويج لحملة انتخابية سابقة لأوانها.
وتعود تفاصيل هذا السلوك الذي وصف بالمشين، الى منحة تبرع بها محسنين من أهل الخير فضلا عدم الكشف عن أسمائهما تحقيقا للغاية. واشترطا توزيعها من طرف لا علاقة له بالمجلس الجماعي والسياسة، الشيء الذي دفع باشا المنطقة الى استدعاء خلية اليقظة التي اشتغلت على طيلة الأزمة في توعية الساكنة، بحيث تقرر احصاء الأسر المعوزة والتي تعاني الفقر والهشاشة لتصل الأمانة الى أهلها.
لكن محترفي المكر والخداع وحب الرئاسة تجاهلوا لوائح خلية اليقظة، واختاروا قلب الطاولة واستغلال معاناة الأسر الفقيرة، وتزويع ما مجموعه 360 قفة -اشترط من تبرع بها عدم استغلالها في السياسة- على مجموعة من المستشارين داخل المجلس، واستعمال الزبونية في تزويعها على أنصارهم في دوائر نفوذهم الإنتخابية.
وأفادت مصادر كانت حاضرة أثناء عملية توزيع قفة كورونتخابات بحسب وصف العديد من متتبعي الشأن المحلي، والتي أشرف عنها مستشارين عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن مستشارة كانت تقول (نتي صوتي هاكي نتي اللا) وكيف قال آخر ( هاك وعنداك تنساني)، والتوزيع على الأنصار في خرق سافر ومفضوح لتعليمات وزير الداخلية التي دعت الى اشراف السلطات الإدارية على العملية.
وأشار ذات المصدر أنه يجري استغلال فرض الدولة لحالة الحظر الصحي وبقاء المواطنين في منازلهم، من طرف غُلْفِ القلوب، والمتاجرين بفقر شريحة من المواطنين، بعد انتهاء القفف التي تبرع بها المحسن، وتوزيع «بونات» على مواطنين تابعين لوجوه سياسة اتضح فشلها في تمثيل المواطنين، واقصاء شريحة أحق بالإستفادة.
وفي نفس السياق عبر رئيس «المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع البحراوي» الى جانب فعاليات لجنة اليقظة، عن مدى رفضه التام لما وصفه بالعهر السياسي، وعدم احترام الظرفية الحرجة التي يعاني منها البلد، بحيث لا يمكن استغلال المآسي والأزمات، وخلق فتنة أخرجت المساكين الأحق بالإستفادة الذين تم اقصاؤهم الى التجمهر في الشارع، وما لذلك من تداعيات خاصة في مرحلة خطيرة من مراحل تطور الڤيروس.
ومن جهته استنكرت «الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع الخميسات»، ما وصفته بالخبث السياسي، فلا يعقل استغلال احسان المحسنين في حملة انتخابية سابقة لآوانها، وكذا الطريقة الخبيثة التي نهجتها الرموز السياسية في توزيع القفة (الإنتخابية)، ما يوضح بعمق مدى الإستهتار بتعليمات وزارة الداخلية، وحجم الأسباب التي أقبرت العديد من الجماعات، لكون الوطني بحسبه يفكر في الأجيال القادمة، بينما السياسي لا يفكر سوى بالإنتخابات القادمة.
الواجهة مراد بنيف