الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
مع اقتراب وقت الاستحقاقات الانتخابية وفي استغلال بشع للأزمة التي يمر منها العالم اليوم والمملكة المغربية واحدة منه، في صراعها المرير ضد فيروس كورونا المستجد، سجل المتتبعون للشأن المحلي بجماعة أسيف نمال بتراب إقليم شيشاوة بجهة مراكش، استفحال ظاهرة البناء العشوائي بشكل يتطلب تدخل الجهات الوصية قبل فوات الأوان وقبل أن تتعقد المساطر المنظمة لقانون التعمير.
وتعتبر ظاهرة البناء العشوائي بهذه الجماعة التي أصبحت مرتعا لسماسرة الأراضي الجماعية، سمة من سماتها وصفة لصيقة بسمعتها، أمام صمت السلطات المحلية التي أصبحت تُطرح عليها أكثر من علامة استفهام، فهل هي غافلة عما يقع بترتب هذه الجماعة التي أضحت كتلك الدجاجة التي تبيض ذهبا؟ أم أن صمتها دليل على ضلوعها من مجموع الاختلالات والخروقات المُسجلة لحدود كتابة هذه السطور؟ وما مبررات تدخلها في حالات أخرى؟
وسياق الكلام، يجرنا للإشارة إلى إحداث تجزئة عشوائية فوق أرض سلالية بدوار تافروخت بذات الجماعة، ضدا على قانون التعمير ومجموع القوانين المنظمة للبناء،
قبل أن تشير مصادر الجريدة بأصابع الاتهام إلى أحد أعوان السلطة برتبة مقدم (خ – ر – س) الذي راكم الثروة عن طريق استغلال ظروف الفقر والهشاشة وضيق ذات اليد لجل ساكنة الدوار المذكور وشراء أراضيهم بطرق تحايل فيها على القانون، علما أن الأراضي السلالية لا تباع ولا تشترى.
وتشير ذات المصادر للجريدة، أن العون المشار إليه سلفا، استغل نفوذه وحول أرضا سلالية مخصصة للأنشطة الفلاحية إلى تجزئة سكنية عشوائية بدون أصل التملك وتغيب عنها أدنى شروط قانون التعمير، وهو الأمر الذي فرض على فعاليات المجتمع المدني للمطالبة بفتح تحقيق عادل ونزيه، أولا في مجموع الخروقات التي تعرفها جماعة أسيف نمال بتراب إقليم شيشاوة، وثانيا في مصدر ثروة هذا العون الذي يعتبر نفسه فوق القانون، وفي انتظار ذلك نعد قراءنا الأوفياء أن لنا عودة للموضوع.
سعيد أيت علا
