
دعت مجموعة من مهني القطاع الجمركي بميناء
الدار البيضاء التجاري أوائل شهر مارس وزير التجارة والصناعة مولاي حفيظ العلمي إلى إيفاد لجنة تحقيق وزارية وشددوا على ضرورة رحيل الشركات الخاصة المستحدثة لمراقبة الجودة بالنسبة للسلع المستوردة بدلا من المؤسسة العمومية السابقة..
وكشفت بعض الاخبار الرائجة بنفس الميناء ان هناك علاقة تربط بين الشركات الخاصة الثلاث مع العلم انهم يقومون بنفس الدور العملي الى ان بالوقت الحالي اصبحت العمليات الجمركية اكثر تعقيدا من الناحية الزمنية والعملية والتي تثقل كاهل أصحاب السلع بصائر خيالي يصل إلى أكثر من قيمة السلع المستوردة و هذا ينعكس سلبا على السوق الوطنية وكذا الشركات المستورد للمواد الصناعية كالحديد والزجاج إلى غير ذلك من المواد …
كما تضررت مجموعة القطاعات العمومية والخاصة جراء العطلة والتي تتسبب بها هاته الشركات الثلات بعيدا عن معايير وشروط الاستخدام المؤشر الزمني الذي يربط جل الإدارات داخل ميناء البيضاء من مركز روسو البواخر إلى آخر حلقة بالعملية الجمركية ألا وهي خروج الحاويات إلى أصحابها ..
