طرح البرلماني “عبد الحميد الفاتيحي” عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء على وزير الإتصال و الثقافة سؤال حول إمكانية “محاصرة شبكات التواصل الإجتماعي” لأنها تبخس عمل المؤسسات و لا تخدم الديمقراطية حسب قوله.
و قال “الفاتيحي” موجهاً سؤاله للوزير “الأعرج” في جلسة الأسئلة الشفهية بالغرفة الثانية : ” تعرف شبكات التواصل الإجتماعي مجموعة من التجاوزات اللاأخلاقية و التي تمس في العمق الأشخاص و أعراضهم و حياتهم الخاصة و أسرهم و كذلك المؤسسات الدستورية و المدنية و الأحزاب و النقابات بشكل غير مضبوط و يبخس كل القيم فهل هناك تصور للحكومة لمحاصرة هذا المد الذي لا يخدم الديمقراطية ؟”.
المسؤول الحكومي رد على سؤال المستشار البرلماني بالقول أن الأمر موضوع الساعة و يطرح العديد من النقاشات مؤكداً على أن مواقع التواصل الإجتماعي تعتبر فضاءات خاصة لممارسة حرية الرأي و التعبير و الوزارة حسب قوله تعمل على حماية هذا الحق في إطار القانون.
وزير الاتصال الحركي بدا أكثر تقدميةً من الاتحادي ‘الفاتيحي’ حيث رد عليه، بالقول : “إن هناك بعض التجاوزات للأخلاقية تعرفها شبكات التواصل الاجتماعي قد تشكل مخالفات في حق الأشخاص و التشكيك في المؤسسات ” كما أاوضح إلى أنه عندما يتم اقتراف مخالفات في هذا الشأن فإنه يتم تطبيق القانون.