في إطار شراكة مع الاتحاد الأوربي وسفارة النرويج، نظمت "جمعية حقوق وعدالة" يوم الجمعة المنصرم بالدار البيضاء، عرضا دراسيا حول وضعية المرأة في القانون المغربي تحث شعار "نعم للمساواة".
اللقاء عرف حضور عدد من القضاة والمحامين والباحثين في القانون، حيث افتتح بكلمة لرئيس الجمعية الذي نوه بالحضور، كما تحدث وبإسهاب عن سياق إحياء هذا المشروع والذي واجه مجوعة من الإكراهات حالت دون عقده سابقا.
وعرف اللقاء مجوعة من التدخلات، تمحورت في مجملها حول خمس نقاط كالآتي :
– تعدد الزيجات
– محاربة زواج القاصرات
– تقسيم الممتلكات
– الحضانة والنسب
– والعنف ضد المرأة .
هذا واختتم اللقاء برفع مشروع يتضمن مجموعة من التوصيات إلى الجهات المعنية قصد الدرس والتحليل من اجل تفعيلها قانونيا.