الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
إن من أهم مقاييس تقدم المجتمعات هو الموقف من المرأة. حيث لازالت تُعنف في المجتمع المغربي وتهان وتعامل وكأنها حاوية للأزبال، رغم أن دستور 2011 وضع إطارا حقوقي وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان لكي يضمن لها حقها بالحياة والعيش الكريم إلا أن تهور السلطات المحلية والعمومية لازالت تقصي مضامين هذا الدستور ..
بعيداً عن الخوض الاجتماعي في معرفة «حقوق المرأة»، يمكن التطرق باختصار إلى العنف الممارس ضد السيدة ليلى وابنتها المعاقة ذهنيا، وهضم حقوقهما فيما بعد التشرد الذي تعرضن له من طرف السلطة المحلية بالحي المحمدي عين السبع، حيث قامت قائدة ملحقة الخليل ليلة أمس بطرد الأم وابنتها من عشهما الذي كان يعتبرانه مأوى لهما من البرد والمطر دون الأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني بالعملية وحب التسلط الذي يغشى القلوب لدى المسؤلين في مثل هذه الحالات البائسة والتي تتحمل فيها الحكومة كامل المسؤولية تجاوبا مع عدة خطابات ملكية.
الملك طالب الحكومة والموظفين بالتجاوب مع المتطلبات الاجتماعية للمواطنين، وحذر من الاستغلال السياسي لنظام المساعدات الإنسانية والمفروضة على هياكل الدولة بتحقيقها، حيث أكد أن مجمل أوراش مراجعة الدستور لم يكن هدفا في حد ذاته، وإنما كان سبيلا لاستكمال دولة الحق والمؤسسات وتحقيق التنمية الشاملة شريطة أن يتحمل الجميع نصيبه من الالتزام المسؤول، ونخص بالذكر هنا ما جاء بالفصلين 31 و34.
وحسب ما صرحت به السيدة ليلى المضطهدة من طرف السلطات المحلية بالحي المحمدي رفقة ابنتها المعاقة ذهنيا فإنها عانت بشكل قاس من التهميش في مجتمعاتنا.. أولاً: الاضطهاد الممارس عليها من طرف اللجنة المشرفة على برنامج إعادة إيواء ساكنة كريان سنطرال كعموم ساكنته.. وثانيا: النظرة الدونية لها من طرف قائدة ملحقة الخليل التابعة لدائرة الحي لمحمدي بالبيضاء، والتي استغلت نقلتها إلى مأوى المتشردين بمنطقة تيط مليل.
يونس غلة
