قائدة بالبيضاء تنفذ حكم بالإفراغ دون أي سند قانوني

أوضح السيد عبد الرحيم الشهلي  أن قضيته تكتسي طابع الشطط في استعمال السلطة والذي مورس عليه من طرف رجال السلطة المحلية بعين سبع بسبب اخراجه من محل تجاري دون اي  قرار صادر من هيئة ما حسب شكايته المرفوعة الى سيد وزير الداخلية والذي بموجبه أخبر الطالب بأنه تم طرده من محل تجارته ضمن الأشخاص الذين ابعدوا من العائلة، موضحا في طلبه أنه يقيم  هاته التجارة منذ مدة وله بها سكناه ويملك في نفس المحل حقه الشرعي وهو يعيل مجموعة من العائلات  ويتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية، إذ أنه يتمتع بحق الانتخاب في هذه المنطقة ومسجل بالدائرة الانتخابية بمنطقة عين سبع عمالة مقاطعات عين الحي المحمدي، غير أن السلطة المحلية بدأت تضايقه وتطالبه بالرحيل من المنطقة، الأمر الذي دعا به إلى تقديم عدة شكايات من هذه المضايقة إلى وزير الداخلية بدون جدوى، إلا أنه يامل في  شكايته الأخيرة المقدمة مباشرة بتاريخ شهر يناير 2018 إلى الوزير المذكور ان تكون محل عناية منه عند الاجابة عنها  وهذا الجواب هومحل الطعن في العديد من الخروقات التي نتجت عن شطط في استعمال السلطة من طرف الشيدة القائدة بعين سبع ، وأن السلطة المحلية عمدت فعلا إلى طرده من محله التجاري  بعد توجيهه التظلم الإداري الذي وقع السكوت عنه من طرف عامل المنطقة، وهكذا وجد نفسه مبعدا من محله دون حكم قضائي أومقرر إداري يرتكز على سند قانوني، وأن ذلك فيه خرق لمقتضيات الدستور الذي ينص في فصله  على أن جميع المغاربة متساوون أمام القانون، وكذلك ينص في فصله على أن الدستور يضمن لجميع المواطنين حق التنقل والإقامة في جميع مناطق المملكة. 

وأجاب هذا الفعل المشين للسيدة القائد عن عدة تساؤلات مطروحة بالمنطقة حول التسيير الاداري للملحقات بعين سبع الحي المحمدي والذي يرتكز بدرجة كبيرة على مبدأ الشطط في استعمال السلطة من اجل السمسرة بقضايا المواطنين والمتاجرة باحكام تنفذ دون سند قانوني يرتكز على حكم قضائي ..
وبعد إجراء البحث في النازلة تبين ان السيدة القائد قائ د قامت بطرد احد الورثة من اامحل المذكور اعلاه بشكل غير قانوني وبتنسيق مع بعض الاطراف المتنازعة على التركة دون الحياد وترك القضاء ليقول كلمته، حيث قامت بالتنسيق مع هؤلاء الاطاف بافراغ المحل وتسليمه اياهم ..وبالفعل قامت السيدة القائد بمعية بعض الاعوان ورجال القوات المساعدة من افراغ السيد الشهلي عبد الرحيم بالقوة والمهانة دون اي سند قانوني، حيث سلمتهم اياه  مما اظطر الضحية الى توجيه شكاية مستعجلة الى مصلحة الشكايات بوزارة الداخلية لفتح تحقيق بالموضوع و البحث عن حقيقة وشطط السلطة في الموضوع.
وحيث يتضح مما تقدم عرضه، أن موضوع النزاع يتعلق بطرد مواطن من ورث ابيه، اذ وفد عليه من اجل الاستقرار به، وذلك على اثر سوء تفاهم وقع بينه وبين أفراد عائلته، وأن هذا النزاع الذي يكتسي صبغة مادية كان موضوع شكاية مرفوعة من طرفه إلى اامحكمة المختصة، فإذا به يتفاجئ بتدخل السلطة المحلية بنزع المحل وتسليمه للاطراف الاخري الشئ الذي استنكره بشدة واحتج عليه في ضل غياب اي سند قانوني بخصوص عملية الافراغ .

كما دعا السيد عبد الرحيم الشهلي المسؤلون بفتح تحقيق حول ملابسات القضية واعطائه حقه الذي خصصه له الدستور ..