الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، صباح اليوم الخميس، حكما قضائيا قطعيا، يقضي بعزل محمد عدال من مهام عضوية ورئاسة جماعة مريرت، وذلك على خلفية دعوة قضائية رفعها ضده عامل إقليم خنيفرة، شهر أكتوبر الماضي.
وتأتي الدعوى القضائية التي رفعها عامل إقليم خنيفرة ضد المستشار البرلماني ورئيس جماعة مريرت محمد عدال على خلفية تقرير للجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وسجلت اللجنة المذكورة عددا من الخروقات في ما يتعلق بالتعمير والبناء والعشوائي والتدبير المالي والإداري وبعض الصفقات والمشاريع بالمجلس الجماعي لمريرت الذي يسيره حزب الاتحاد الدستوري.
لم لا يحول للمحاسبة؟ ولم لا يتم الغاء مقعده البرلمانى؟ أليس هذا نوع من تشجيع التسيب؟ أم أن التلاعب بالمال العام وخرق القانون على علاته لا يستحق ردة فعل مناسبة لما يقترف فى حق البلاد؟