الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
بعدما شهدت الجلسة السابقة في أشهر قضية للخطأ الطبي ببلادنا (وهي قضية وفاة أمينة ميخاوي على يد د بوكيند إثر عملية جراحة تجميلية عادية) أخذ ورد بين هيئتي الدفاع، شهدت محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء صباح أمس الأربعاء 11 أكتوبر 2017 أطوار جلسة ساخنة بذات الملف؛ حيث تقدم ذ محمد طهاري (عضو دفاع عائلة أمينة ميخاوي) للرأي العام الوطني مباشرة بعد 3 ساعات من المرافعة بمستجدات قانونية جديدة تفيد تبوث الفعل الجرمي قياسا على مقتضيات الفصل 432 من القانون الجنائي معتبرا أن الفعل الذي ارتكبه الضنين د لحسن بوكيند؛ ثلاثي الأبعاد:
أولا: الإهمال: فهو طبيب غير مختص في مثل هذه العمليات التجميلية الباطنية حيث مس رئتي الضحية أمينة ميخاوي بأنبوب جهاز ضخ البلازما من أجل تذويب الشحوم ثم سحبها ( السبب الرئيسي في وفاتها).
ثانيا: التقصير: ذ محمد الطهاري محامي عائلة الضحية اعتبر من خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة بأن د لحسن بوكيند كان مقصرا في تحريره لطلبية الدم حتى ساعات متأخرة ملتمسا من أبناء الضحية أمينة أن يجلبوا هذه الطلبية في خرق سافر لأعراف مهنة الطب حيث من غير اللائق ولا المقبول التوجه لعائلات المرضى بمثل هذه الملتمسات.
ثالثا: عدم أهلية هذا الدكتور حسب ما أدلى به شخصيا من ديبلومات ليست في الحقيقة إلا شواهد تكوينية هنا وهناك بحيث ليست لديه شهادة الكفاءة الكلية.
من جهتها أوضحت هيئة دفاع عائلة الضحية عبر قطبها ذ محمد طهاري أن عدم توقيع شهادة خروج جثة الضحية من طرف مدير المصحة الذي رفض توقيعها حيث بقي التقرير فارغا من إمضائه كما أن شهادة الوفاة تم دفعها دفعا حتى وقعتها الطبيبة الثانوية المختصة بالتحذير وهو ما اعتبرته هيئة دفاع عائلة الضحية استثناءا بما أن الوفاة لم تكن طبيعية مما يعكس مدى الإرتباك الشديد و الواضح لدى الطرف المتهم في هذه القضية.
و توضيحا للرأي العام حول ما عرفته هذه المحاكمة الساخنة من تشنجات كلامية بين هيئتي الدفاع في شخص المحامي المتحدث ذ محمد الطهاري (عن عائلة الضحية) و ذ جنكل (عن الطبيب المتهم بالقتل) حيث اعتبرها ذ طهاري تجاذبا للأجيال داخل المهنة مصرحا انه منطق متجاوز لأن العبرة بالكفاءة.
سميرة يتيم
