الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
في أول خروج إعلامي لمسؤول امني بعد قرار السلطات الامنية االايطالية طرد في السنوات الأخيرة 150 مهاجرا مغربيا من اراضيها بداعي الإرهاب، وجه عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب، المعروف اختصارا بـ"BCIJ" انتقادا لقرارات وزارة الداخلية الإيطالية وواصفا اياها بالتمييزية
مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب في حوار خص به صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، نشرته في عددها اليوم الثلاثاء، كشف أن حوالي 150 مهاجرا مغربيا طردتهم إيطاليا في السنوات الأخيرة بشبهة الإرهاب، لم يتم ارسال ملفاتهم إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
و أكد المسؤول المغربي أن اتهام هؤلاء المهاجرين بالإرهاب من قبل المصالح الأمنية الإيطالية لم يكن قائما على دلائل ملموسة مما يؤكد علاقتهم بالجماعات الإرهابية، وبالتالي فهم أبرياء من التهم الموجهة إليهم.
و أضاف عبد الحق الخيام أن قرارات السلطات الإيطالية طرد بعض المهاجرين المغاربة بشبهة الإرهاب، لمجرد أنهم اختاروا نمط عيش معين في حياتهم مخالف للنمط السائد ليس في صالح المجهودات المبذولة لمحاربة الإرهاب".
تجدر الاشارة أن وزارة الداخلية الإيطالية قامت منذ سنة 2015 بطرد أكثر من 200 شخص، معظمهم من المغاربة، بداعي الإرهاب؛ او ما يعرف إعلاميا بالسياسة الاستباقية لمحاربة الجماعات المتطرفة، والتي تخول لوزير الداخلية طرد كل أجنبي مشتبه فيه دون اللجوء إلى المساطر القضائية العادية.
وبالرجوع الى بيانات وزارة الداخلية الإيطالية فإن طرد العديد من المهاجرين المغاربة كان بسبب تبنيهم بعض المواقف الشخصية ، كإجبار الأبناء على تعلم القرآن أو رفض الجنسية الإيطالية؛ أو لدعوات بعض الأئمةالداعية الى الالتزام بقيم الاسلام، وهي أسباب كانت كافية لطرد أصحابها بموجب قرار تعسفي دون الاستماع اليهم او إعطائهم الحق في توكيل محامي للدفاع عنهم امام المحاكم المختصة.
