الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن الإصرار على الترويج بكون إقليم الحسيمة منطقة عسكرية لا يستند على أي أساس قانوني، مبرزا أن "هنالك أطراف محلية وليست خارجية في مدينة الحسيمة تستغل حسن نية المواطنين لتقوم بترويج أمور غير صحيحة لا تعرف دوافعها"، في اشارة الى قادة حراك الريف و على رأسهم ناصر الزفرافي، مضيفا أن "الحكومة ستسهر على تطبيق القانون ، فليس هناك أحد فوق القانون و أنه لا يمكن أنه يضع أحد نفسه مكان الحكومة و أن يسعى لخلق حالة من الاحتقان السياسي و الاجتماعي".
وأوضح الخلفي في معرض جوابه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة عبرت عن موقف واضح في ما يتعلق بقضية العسكرة ، والظهير الذي صدر في الجريدة الرسمية ل24 نونبر 1958 تم نسخه في إطار ظهير ثاني صدر في دجنبر 1959 يتعلق بالتقسيم الإداري، والذي يهم 16 إقليما بالإضافة إلى عمالة الريف وضمن هذه الأقاليم إقليم الحسيمة، ورغم ذلك ما يزال الإصرار على الترويج بأن إقليم الحسيمة منطقة عسكرية.
وأكد أن "الموضوع انتهى، وهو ما أكده رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في برنامجين تلفزيونيين، وأكده في برنامج آخر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة في إحدى القنوات الوطنية، ثم وزير الداخلية بنفسه في زيارته للمنطقة".
وأبرز الخلفي أن رئيس الحكومة شدد على أن الإسراع بإخراج المراسيم المتبقية على مستوى قوانين الجماعات الترابية، سواء الجهات أو العمالات أو الجماعات المحلية يمثل أحد الإجراءات المستعجلة، مضيفا أن العمل متواصل في مختلف المناطق، من خلال دعوة الوزراء إلى القيام بزيارات محلية من أجل تتبع المشاريع على أرض الواقع ليس فقط في إقليم الحسيمة بل على المستوى الوطني، "لأن هذه مسؤولية ونحن كحكومة معنيون بها".
وتابع "نحن إزاء ضرورة تحمل المسؤولية في التوضيح والتواصل والإنصات، وتتبع هذا الأمر يشكل أحد القضايا المطروحة بالنسبة إلينا".
