الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
أصدر المجلس الدستوري قرارا يقضي تجريد نائب برلماني عن الاتحاد الدستوري من مقعده في مجلس النواب، بسبب إدانته بالحيازة والاتجار في المخدرات القوية المفعول، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين، وبغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر.
هذا الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 30 يونيو 2008، مع تخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا كما تم الحكم عليه بأداء غرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك تفوق 13 مليون درهما.
وعلل المجلس الدستوري قراره القاضي بتجريد البرلماني الشاب من منصبه بكون المعني بالأمر بالرغم من حصوله على رد الاعتبار القضائي سنة 2016 فهو لا يترتب عليه رفع مانع الأهلية للترشح لعضوية مجلس النواب. حيث أن القانون التنظيمي لمجلس النواب ينص في مادته السادسة (الفقرة الثانية) على أن مانع الأهلية من الترشح للعضوية في مجلس النواب بالنسبة للأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين لا يرفع عليهم إلا بمرور عشر سنوات من تاريخ العقوبة الحبسية المحكوم عليهم بها أو تقادمها. وهو الأمر غير المتوفر في البرلماني المعني الذي قضى ثلاث سنوات من العقوبة المحكوم عليه بها في الفترة الممتدة من 29 مارس 2008 إلى 26 مارس 2011 حسب قرار المجلس الدستوري …
قرار المجلس الدستوري، الذي يحمل رقم : 1023/17 م. إ، جاء عقب عرائض طعن تقدم بها كل من “محمد فلاج وبناصر رفيق”، و”المصطفى حاميد” و”بوبكر النكوي” على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “الجديدة” (إقليم الجديدة)”، حيث أمر المجلس الدستوري “بإعادة تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
