الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
على اثر الأحكام الصادرة في حق 11 من دركيي واد أمليل الذين تسببوا في وفاة المواطن "حميد بوهزة" نتيجة العنف الذي مورس اتجاهه، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا موجها للرأي العام المحلي و الوطني أدانت من خلاله الأحكام الصادرة، معتبرة إياها تراجعا عن الأحكام الابتدائية و مخيبة للآمال.
و حيا الفرع هيئة الدفاع التي آزرت أسرة الضحية، و أدان الأحكام الصادرة، معبرا عن استغرابه لما أسماه السند القانوني الذي تم اعتماده في تبرئة رئيس المركز القضائي بتازة، وتخفيف الحكم في حق قائد سرية الدرك الملكي بمركز واد أمليل، مسجلا في إطار تقييمه لأطوار المحاكمة و الأحكام الصادرة من طرف الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بأن المحاكمة لم تمت بأي صلة لمبدأ المحاكمة العادلة، لأنها وفق الفرع لم تأخذ بعين الاعتبار بأن الملف في جوهره ومضمونه له علاقة بالتعذيب الذي تجرمه المواثيق الدولية والتي صادق عليه المغرب.
كما أعلن الفرع المحلي أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستتابع هذا الملف قضائيا من خلال الطعن في حيثيات الحكم الاستئنافي لدى محكمة النقض، و أنه سيعقد لقاء مع هيئة الدفاع لتسليط الضوء على تطورات ومسار هاته القضية.
سميرة يتيم
