خاض المئات من أرامل وأبناء متقاعدي الجمارك وقفة احتجاجية من أجل “إنقاذهم من التشرد والظلم”، على حد تعبيرهم؛ وذلك بسبب الدعاوى المرفوعة ضدهم وأحكام الإفراغ الصادرة بحقهم من المساكن الجمعوية التي يقطنون بها.
وتخوض حوالي 3 آلاف أسرة من متقاعدي الجمارك، المنضوين تحت لواء الجمعية المغربية لمتقاعدي الجمارك، أشكالا احتجاجية ضد دعاوي الإفراغ المرفوعة ضدهم “بشكل ظالم أمام القضاء الاستعجالي من طرف المدير العام لإدارة الجمارك”، حسب تعبير المحتجين.
وكشف أعضاء الجمعية المغربية لمتقاعدي الجمارك، عن معاناتهم من دعاوي الإفراغ المرفوعة ضدها أمام القضاء الاستعجالي من أجل إفراغ مساكن في ملكيتها؛ وذلك “منذ تعيين المدير زهير الشرفي على رأس إدارة الجمارك”، حسب الجمعية، التي أوضحت أن الملك موضوع النزاع ينتمي إلى الجمعية، باعتبارها “مؤسسة ذات أهداف اجتماعية وتخضع لقانون جمعيات المجتمع المدني، ومن بين أهدافها توفير السكن لمنخرطيها”.
واتهمت الجمعية، التي تمثل الأسر المتضررة من دعاوي الإفراغ، المدير العام لإدارة الجمارك بـ”الاستبداد بالسلطة بدون مبرر وتهديد الأسر بالإفراغ، فضلا عن السعي إلى التدخل في الشؤون الداخلية للجمعية”؛ وهو ما انعكس “بشكل سلبي على نفسية وحالة أبناء وأرامل متقاعدي سلك الجمارك”، وفق وصفهم.
إعداد: رشيد أسارة