أوضح محمد زياد الذي كان يشغل منصب الكاتب العام بالمنظمة الأوربية لحقوق الإنسان أن قضية اعتقال أمنيين مغاربة على ضوء مقتل شاب تم اعتقاله بالدائرة الأمنية الثالثة بعين السبع الحي المحمدي، قد شكلت حدثا مفاجئا له، حيث اعتبر أن قرار الاعتقال فيه نوع من التسرع والتهور.
من جانب آخر شكك محمد زياد في مجريات التحقيق في هذا الملف حيث أوضح أن نقاط عديدة بهذا القضية تم إغفالها مما يطرح أكثر من علامات استفهام حول دواعي ذلك.
وناشد محمد زياد الوكيل العام للملك حسن مطار بضرورة إعادة النظر في هذه القضية خاصة على مستوى مجريات البحث والتحقيق أي مختلف مراحل اعتقال الشاب منذ اعتقاله إلى غاية وفاته .
ولم يخف محمد زياد في حديثه مسألة تأثير مثل هذه القضايا على ملف حقوق الإنسان بالمغرب، حيث اعتبر مسألة اعتقال هذا العدد الكبير من رجال الأمن ظلم وتراجع في حد ذاته عن المكتسبات الكبيرة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
حاوره رشيد أسارة / تصوير جواد سطيلي